محليات

مواطنون في حمص ممنوعون من تثبيت عقود الإيجار

اشتكى عدد من المواطنين في حمص من عدم قدرتهم على إجراء معاملات الإيجار لمحالهم التجارية وتثبيت عقودها في مجلس مدينة حمص منذ مايقارب عام، علماً أن هذه المحال قائمة منذ عشرات السنين.

وعلم تلفزيون الخبر من مصادر خاصة أن “هذه المحال موجودة في مناطق القانون 26 وتشمل أحياء كرم الزيتون وكرم اللوز ووادي الذهب والزهراء وديربعلبة والبياضة وهي تشكل 60% من مساحة مدينة حمص”.

وبحسب ذات المصادر فإن “السبب وراء منع تثبيت العقود يكمن في أن مجلس المدينة يقول أن الصفة التنظيمية لهذه المناطق هي صفة سكنية ولا يمكن تحويلها إلى تجارية”.

ويقول المواطنون أن “هذه الإجراءات فيها ظلم لعدد كبير من أحياء حمص وعرقلة لعجلة الاقتصاد ومحاربة المؤجر والمستأجر بمصدر رزقه”.

ويلجأ المواطنون إلى القصر العدلي لإجراء معاملة قانونية (اخلاء محكمة)، بدلاً من عقود الايجار، وهذه العملية تكلف 100 ألف ليرة تتوزع على وكالات المحامين والطوابع والاتعاب.

يذكر أن أصحاب هذه المحال الواقعة في منطقة القانون 26 لم ينقطعوا عن دفع رسوم الخدمات التي يحددها مجلس المدينة منذ عقود ومع ذلك تأتي التعليمات متضاربة بشأنهم ، فقبل عام كان مسموح لهم تثبيت عقود الايجار واليوم هم ممنوعون من ذلك.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق