إعادة افتتاح طريق حلب – عفرين بعد تراجع “الوحدات الكردية” عن قرار إجبار الشاحنات على اللوحات “ العفرينية”

وكان قرار “وحدات الحماية الكردية” بإجبار الشاحنات والباصات على وضع اللوحات العفرينية، سبب ضجة كبيرة بين الأهالي والتجار، كون أن القرار غير منطقي وأقرب لتقسيم المناطق الواحدة، الأمر الذي دفع السلطات السورية إغلاق طريق حلب – عفرين نتيجة تلك الممارسات.

والقرار الماضي الذي سبب ضجة ورفض كبير وأدى لاتخاذ قرار إغلاق الطريق كاملاً كان بمنع أي سيارة تحمل لوحات الدولة السورية من دخول مدينة عفرين، واشتراط وضع الشاحنات للوحات تمثل مدينة عفرين، علماً أن تلك اللوحات غير معترف بها رسمياً.

وشرح أحد التجار من مدينة حلب الذي يملك شاحنات تنقل البضائع إلى عفرين لتلفزيون الخبر حينها أن “الوحدات” تجبر كافة الشاحنات الراغبة بالدخول إلى عفرين على وضع اللوحات الكردية الخاصة بالمدينة، وبالنتيجة دفع رسوم مواصلات لا أحد يعلم من أين جاءت ولماذا، تصل إلى 700 ألف ليرة سورية، وطبعاً الدفع بالدولار”.
:
وبين التاجر أن “اللوحات العفرينية مدتها سنة، وفي حال الرفض يتم إيقاف الشاحنة ومنعها من دخول عفرين”، مضيفاً: “الحالة الثانية التي اخترعتها الوحدات هي أنه في حال عدم شراء اللوحات، يجب على الشاحنة إفراغ البضاعة عند معبر عفرين، ليتم تحميلها وإدخالها عبر سيارات أخرى تحمل اللوحات الكردية”.

وقصة اللوحات لم تكن فقط لشاحنات البضائع، فالعملية نفسها تعرضت لها باصات السفر، فإما اللوحة وإما إنزال الركاب وإدخالهم عبر باصات أخرى.

وكانت مدينة حلب شهدت بعد تحريرها بشكل كامل من قبل الجيش العربي السوري، العديد من تلك الممارسات غير المبررة من قبل “الوحدات الكردية” وخصوصاً قوات “الأسايش” الذين يمنعون عودة الأهالي إلى بيوتهم في حي الشيخ مقصود، في حال لم يكونوا أكراد.

وازدادت تلك التصرفات في فترة من الفترات لتصل إلى منع دخول أي شخص عربي إلى الحي بتاتاً، لتعود الحواجز هناك للسماح لهم بالدخول شرط معرفة سبب الدخول وموعد الخروج، مانعين الراغبين منهم العودة إلى منازلهم من ذلك.