صحيفة: تمديدات صحية تسبب السرطانات تنتشر في الأسواق

كشفت صحيفة “البعث” الرسمية عن انتشار إكسسوارات لتمديدات صحية لزوم السكن وأعمال الإنشاء في الأسواق، تبين أنها لا تصلح للاستخدام، بل (وبشهادة بعض التّجار أنفسهم في سوق المناخلية بدمشق) تسبّب السرطانات.

وجاء جواب بعض التجار حول سبب استيراد هذه الإكسسوارات المصنوعة من الحديد غير الصحي، بحسب الصحيفة، بأنه (وببساطة): “يسمح لهم باستيرادها، وهي تحقّق أرباحاً لهم”.

أما بعض التجار الآخرين فشرحوا أنهم “اشتروها من المستورد على أنها مصنوعة من الكروم”، لكنها في الحقيقة “مصنوعة من مادة الحديد التي تسبب السرطان للإنسان، وتعجّ الأسواق بها وفي كافة المحافظات”، بحسب الصحيفة.

وحول ذلك عبر الخبير في تطوير أعمال الشركات الدكتور ماهر سنجر عن أن “ما نلمسه اليوم من سوء وعدم استمرارية لعمل التجهيزات الكهربائية المستوردة والإكسسوارات وقطع المواد الصحية وقطع السيارات يحمل قدراً من الخطورة على صحة وسلامة المواطن لا يمكن تجاهله ببساطة”.

وأضاف: “بالمختصر، يمكن إطلاق وصف الجودة على المنتجات المستوردة، فيما لو حقّقت رضا العميل، أي أشبعت الحاجة التي اشتُريت من أجلها بما يتناسب مع قدرته الشرائية وبالشكل الذي يحقّق له المنافع المتوقعة من المنتج”.

وتابع سنجر: “ما كان صائباً بالفترات الماضية من أن كل غالٍ ثمنه معه أصبح مغلوطاً اليوم، ليصبح ادفع غالياً لتحصل على سلعة لا تناسب دخلك ولا تلبي حاجاتك ومتطلباتك وقد تضرّ بصحتك وصحة عائلتك أو تلحق الأذى بممتلكاتك””.

وأشار الخبير إلى أن “ما يحصل حقيقةً في السوق المحلية من فلتان في عملية التسعير وعدم ضبط الجودة يضرب النظريات الاقتصادية بعرض الحائط، ويجعل منا مستهلكين مغبونين رافضين للنظريات الاقتصادية الموجودة في كتب الجامعات”.

وتساءل سنجر: “من المسؤول عن الهدر الحاصل في عملية استيراد مواد لا تمتلك مقومات الجودة المطلوبة؟”، ليعقب مجيباً: “في الحقيقة هناك مستوردات رديئة وأجهزة وقطع غيار لا يتجاوز عمرها الساعات في العمل، وما عبارة هذا العطل ناتج عن سوء الاستخدام إلا شماعة موجودة في كافة المتاجر”.

وبالتالي فإن “مفهوم الربح طغى على مفهوم الجودة وباتت معادلة استورد بمعايير أقل من اللازم لترفع من هامش ربحك، وليطغى الطابع الاستهلاكي على الأسواق السورية “اشترِ وارمِ وكرر عملية الشراء” قاعدة يومية يتوجب قبولها مكرهاً”.

وشدد سنجر على “ضرورة الانتقال إلى حلول أكثر فاعلية بإعادة النظر بفاعلية المخابر التي تتحقّق من كفاءة هذه الأجهزة واستخدام لصاقات ذات حماية أمنية للدلالة على جودتها أسوة بلصاقة كفاءة استهلاك الطاقة”.

بالإضافة إلى “اعتماد مبدأ الاستيراد الأخضر، أي استيراد ما لا يلوث البيئة، ووضع معايير تقييم لمنتجات الشركات المستوردة وأولها معايير السلامة، بحيث يتمّ نشر نتائج التقييم دورياً، ليتمكن المستهلك من الاطلاع على التقييم والاتجاه إلى السلعة الأنسب”.

ورأى الخبير أنه يجب “الحفاظ على سمعة الأسواق من خلال وقف استيراد البضائع المقلدة أو ما يطلق عليه بالسوق نسخة مطابقة للأصل (copy one)، لتأثيرها السلبي على سمعة الأسواق السورية نتيجة لبيعها منتجات مخالفة لمعايير حقوق الحماية المسجل وفقاً لها المنتج الأصلي، إضافة إلى تكثيف جولات مراقبي التموين لإيقاف بيع البضائع المقلدة على أنها أصلية”.

يذكر أن هناك قراراً صادراً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً يقضي “بجواز استبدال القطع التي يشتريها المواطن خلال فترة زمنية محدّدة في حال لم يستخدمها، وبتحديد هوامش الربح للمواد المستوردة”، إلا أن واقع الحال لا يتحدث كذلك، فالاستبدال هو حلّ آني، وهامش الربح أصبح أمراً منسياً لدى معظم التجار.

تلفزيون الخبر