مصرف التسليف الشعبي يبدأ بمنح قروض الدخل المحدود للعسكريين والمدنيين

وأوضح حمره وفقاً لصحيفة رسمية “أن المصرف منح هذه الشريحة من المستفيدين تسهيلات واسعة بدءاً من تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة مروراً بدراسة الطلبات وانتهاءً بسرعة تنفيذ القرض”.

و أضاف حمره “أن المصرف وظف 7 فروع للمنح موزعة في سبع محافظات، وهي دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، القنيطرة، والسويداء، مع إمكانية إضافة فروع جديدة مستقبلاً في حال لاحظنا ضغطاً متزايداً في الإقبال على الإقراض، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين في خطوط الإقراض”.

وتابع حمرة “بالنسبة لشروط وضوابط المنح للمقترضين العسكريين والمستخدمين المدنيين، فهي لا تختلف كثيراً عن الضوابط المطبقة للمقترضين العاديين، فالضمانات المطلوبة تتضمن كفالة اثنين من العسكريين أو العاملين المدنيين الدائمين في الدولة تغطي 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة”.

وأضاف حمرة “ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر (قيمة القسط الشهري للقرض) وبحيث لا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن 10 سنوات ومدة لا تقل خدمة الكفيل عن عام”.

وبيّن حمره “أن التعليمات مكّنت العسكريين من كفالة العسكريين، في حين لا تقبل كفالة العسكريين للمستخدمين المدنيين الراغبين بالحصول على القرض، إذ يطبق على هؤلاء ما يطبق على العاملين المدنيين في مؤسسات الدولة من ناحية الكفلاء”.

وأضاف ” بالإضافة إلى أنه يتم تنزيل 50% فقط من قيمة قسط قرض الدخل المحدود الممنوح للمقترض المكفول من ملاءة الكفيل كالتزام مالي مترتب عليه في معرض احتساب مبلغ القرض الذي سيمنح له فقط”.

وتابع حمره “لكل قرض كفيلين من العاملين الدائمين في الدولة، أما في حال عدم سداد المكفول لأقساطه ومطالبة الكفيل بالسداد فتتم المطالبة بكامل القسط المستحق على المكفول”.

وسمح مصرف التسليف كتسهيل لمنح قروض للعسكريين الحصول على قرض من التسليف للمتعامل العسكري الحاصل على قرض من مصرف التوفير، شريطة ألا يتجاوز مجموع الالتزامات المالية المترتبة على طالب القرض بما فيها قسط القرض المطلوب والكفالات إن وجدت نسبة 40% من مجموع الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة.

وأكد المصرف على ذكر مبلغ قسط مصرف التوفير ضمن الحسميات الواردة في بيان الأجر للمتعامل، بالإضافة إلى أنه تم السماح بتصالب الكفالات كما هو الحال بالنسبة للمتعاملين المدنيين، على ألا يتجاوز عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته كفالتين كحد أقصى سواءً لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى.

وأشار مدير مدير عام مصرف التسليف الشعبي إلى أن المخطط حالياً 2500 مقترض مع إمكانية زيادته بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من الراغبين بالحصول على القرض، و إدارة المصرف مستعدة لإقرار أي نوع من التسهيلات الأخرى في حال ارتأت ذلك وبما يخدم العملية الإقراضية.