سياسة “التتريك” تستمر.. إطلاق اسم نائب والي غازي عنتاب على مدرسة سوريّة في جرابلس

يستمر الاحتلال التركي في مناطق سيطرته والمجموعات المسلحة التابعة له بريف حلب بممارسات “التتريك” التي يقوم بها في محاولة لمحو الطابع السوري عن تلك المناطق، ليتعمد “المجلس المحلي” لمدينة جرابلس المحتلة بريف حلب تسمية مدرسة فيها على اسم نائب والي مدينة غازي عنتاب “أحمد تورغلاي إمام غيلار”.

وعلم تلفزيون الخبر من مصادر محلية أن “إطلاق اسم الوالي على المدرسة جاء بعد أن توفي فيها المذكور منذ حوالي عام نتيجة تعرضه لسكتة قلبية، أثناء افتتاحه المدرسة حينها”.

وتظهر بشكل واضح ممارسات الاحتلال التركي والدعم الذي يقدمه للمسلحين المتشددين منذ بداية الحرب، ليتحول هؤلاء المسلحين بعد عدة سنوات لميليشيات تابعة للاحتلال تأتمر بأمره، سواءً في الأمور العسكرية والخدمية وحتى المدنية.

وفي محاولة منه لتثبيت احتلاله للأراضي السورية، أنشأ الاحتلال التركي ما بات يعرف بـ “مجالس”، ظاهرها ممن يسمون أنفسهم “معارضة سوريّة”، أما باطنها فإدارات تركية تخترع قوانين خاصة هدفها تتريك تلك المناطق المحتلة.

وتظهر بالمقابل ردود أفعال شعبية كبيرة ضد محاولات “المجالس المحلية” اتباع سياسة “التتريك” للمناطق السورية، سواءً عبر المظاهرات المنددة أو رفض بعض القرارات التي تصدرها “المجالس”، إلا أن العنف يكون الوسيلة التي يتم الرد بها على أولئك الرافضين.

ومن أكثر ردود الأفعال غضباً التي ظهرت حول تسمية المدرسة المذكورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت لتعمد “وضع التسمية باللغة التركية أولاً، ومن ثم باللغة العربية، وكأنها ترجمة للاسم الأساسي”.

وتحدث ناشطون معارضون عن أن “تسمية المدرسة باسم نائب والي غازي عنتاب، ما هو إلا اعتراف آخر بتبعية المسلحين لتركيا، ومعاملة المناطق التي يسيطرون عليها وكأنها تابعة للمقاطعات التركية، الأمر المرفوض بالطبع”.

وكان الاحتلال التركي اتبع سياسة “التتريك” ذاتها في عدة مناطق أخرى محتلة من قبل الفصائل المسلحة التابعة له، كإطلاقه اسم “دوار أردوغان” على المستديرة الرئيسية لمدينة عفرين، مع تسمية شوارع المدينة بأسماء تركية أيضاً، وكل ذلك يحصل عبر “المجالس المحلية” التابعة له.

ومن إحدى الممارسات التي حصلت في مدينة اعزاز بريف حلب، اعترف “المجلس المحلي” فيها أنه أجبر من قبل مسؤولين أتراك على إطلاق اسم “حديقة الأمة العثمانية” على الحديقة العامة للمدينة، الأمر الذي نتج عنه ردود أفعال غاضبة من قبل الأهالي.

وقام بعض الشبان من المدينة حينها بتسلق سياج الحديقة وصولاً إلى اللافتة، ليقوموا بمحي كلمة “العثمانية” واستبدالها بكلمة “العربية”، تعبيراً عن رفضهم لمظاهر التتريك التي تحصل.

ولا تقتصر سياسة “التتريك” على الأسماء فقط، بل تمتد لتصل إلى الأمور الخدمية أيضاً، كفرض الاحتلال التركي على الأهالي الاشتراك لدى شركة تركية خاصة من أجل التزود بالكهرباء، واعتقال كل من يرفض مع مصادرة المولدات الخاصة.

كما عمدت بعض “المجالس المحلية” لمدن وبلدات ريف حلب الشمالي على إصدار أي قرار لها باللغة التركية حصراً، قائلةً أيضاً أن “هذا الأمر فرض عليها من قبل مسؤولين أتراك”، على حين أن بعض تلك “المجالس” لم تصدر ترجمة لقراراتها باللغة العربية حتى.

تلفزيون الخبر