اختتام المؤتمر القضائي السابع .. وزير العدل: راتب القاضي هو الأعلى في سوريا بحدود 200 ألف ليرة
اختتمت فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر القضائي السابع في اللاذقية، والذي يحمل عنوان “نحو أهدافٍ استراتيجية لتطوير منظومة العدالة”، بعد مناقشة ثلاثة محاور حول طرق تطوير وإصلاح العمل القضائي في سوريا.
ورأى وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار خلال المؤتمر أن بعض مقترحات لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، “خارجة عن الإطار الإجتماعي والإطار الوطني، ويجب على القاضي ألا يعلو بنفسه عن بقية شرائح المجتمع، وعلى الرغم من الظروف القاسية فإن رواتب القضاة هي الأعلى في سوريا، حيث أصبح راتب القاضي بحدود 200 ألف ليرة”.
كما تحدث وزير العدل عن سمعة القضاء، مبينا أنها “لا تشجع حاليا إلى إعطاء المزيد، مطالبا بالسعي والعمل الجاد لتغيير سمعة القضاء في سوريا”.
وأوضح وزير العدل القاضي ، أن كونه نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، لا يعني تدخله وتحكمه بالقضاة، فالدستور السوري ينص على كون وزير العدل، رئيسا للنيابات العامة ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد وزير العدل إلى أنه “جزء من حكومة رئيس مجلس الوزراء وليس تابعا لها”، مبينا أن “رئيس مجلس الوزراء لا يتدخل بالعمل القضائي، وأن وزير العدل هو رابط بين السلطة القضائية وبين العمل الإداري المتعلق بوزارة العدل”.
ونوه وزير العدل إلى مشكلة التبليغ والوكالات في المناطق الساخنة، مبينا أن إدارة التشريع “تدرس قانون معالجة الوكالات المفقودة، التي سببت بتعطيل الحقوق للكثير من المواطنين”.
كما أكد وجود مشروع قانون لمعالجة موضوع التبليغ بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث سيصبح كل شخص مسؤول عن رقم الجوال الذي يستخدمه ومسجل باسمه حصرا، وسيتم تبليغه عن طريق رسالة الكترونية، مما يختصر الوقت الذي يضيع بعملية التبليغ.
وفي تصريح لتلفزيون الخبر، بين عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية القاضي المستشار عمار بلال، أن أهم ما يميز المؤتمر القضائي السابع في اللاذقية، “هو تثبيت انتقال القضاة إلى المحافظات السورية، بحيث يكون هنالك مؤتمر قضائي سنوي حسب الإمكانيات، بالإضافة إلى اقرار اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القضاة والإستماع اليهم بشكل مباشر وشخصي”.
وأضاف أن المؤتمر “كرس فكرة النقاش بشكل دائم وتطويري وليس تذكيري، مما يسمح برمي الردم الذي أوجدته الحرب، والانطلاق في مرحلة البناء، فالقضاة هم السلطة الثالثة ومعنيون بشكل كبير بمرحلة التطوير وإعادة البناء”.
وفي الرد على معارضته الدخول بالتفصيلات في عملية صياغة القوانين، أوضح المستشار بلال أنه “يجب أن تكون المادة القانونية اختزال فكري بليغ، وأن توصل الرسالة بأقصر الكلمات وأكثرها قدرة على التعبير، فكلما اغرقنا في التفصيل كلما اغرقنا في الأخطاء والعيوب، والمعيار الضابط هو مادة قانونية قوية بعيدة عن الإبهام والتكرار”.
وأكد أن القضاء يمثل الأمل للمواطنين وأن “سمعة القضاء السوري لاتتأثر حقيقة بتصرف سيء من قاضي، والقضاء سمعته جيدة لكن بعض القضاة سيئون، وسوء قاضي لا يؤدي إلى وسم القضاء السوري، فهنالك الكثير ممن يعملون بجد ونزاهة”.
واعتبر المستشار بلال، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في العمل القضائي، أمر يسيء إلى القضاء وسمعته، مؤكدا أنه تمت المطالبة بتفعيل دور إدارة التفتيش بشكل أكبر، للحفاظ على سمعة القضاء ونزاهته.
وقامت القاضي المستشار فيروز درويش بعرض المحور الأول تحت عنوان “عصرنة العدالة”، مبينة أن “عصرنة العدالة ضرورة استراتيجية لتحسين خدمات مرفق القضاء للمواطن العادي والمتقاضي، من خلال تقديم الخدمات بالشكل الأمثل”.
وأضافت أن “عصرنة العدالة لن تتحقق دون عصرنة أساليب المرفق القضائي، من خلال إرساء منظومة معلوماتية تسمح بتقديم الخدمات بوقت قصير والاستغناء عن الاجراءات التي ترهق المواطنين والعاملين في القضاء، مما يمكن لاحقا من الدخول في المنظومة العالمية التكنولوجية”.
وأكدت القاضي فيروز على وجوب “وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل بمنحيين داخلي وخارجي، ويتضمن المنحى الداخلي انجاز قاعدة بيانات في جميع المحاكم والدوائر القضائية وأقسام وزارة العدل، مما يضمن حسن سير العمل وامكانية التواصل المباشر بينها”.
أما بالنسبة للمنحى الخارجي، فبينت القاضي فيروز أنه “سيتيح الربط الشبكي بين دوائر ومحاكم كل عدلية وبين الإدارة المركزية ووزارة العدل، بغية التوصل لإنجاز النافذة القضائية الواحدة التي ستتيح للمتعامل مع مرفق القضاء، الحصول على أفضل خدمة”.
وأردفت المستشار فيروز أنه “لتحقيق الاختصار الشديد للإجراءات الروتينية التي تسود المرافق القضائية، لا بد من وجود تشاركية معلوماتية مع الجهات الخارجية المرتبطة بمؤسسة العدالة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، باعتبار عناصر الشرطة هم عناصر ضابطة عدلية معنيون بالعمل القضائي، إضافة إلى أمانات السجل المدني وأقسام الأدلة القضائية”.
وتابعت “يجب تفعيل القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، مما يستوجب إنشاء مركز للأنظمة المعلوماتية، خاص بوزارة العدل ومن مهامه إصدار الصفة الرسمية للتوقيع الالكتروني”.
وتقوم وزارة العدل بدراسة مشروع قانون “العنوان التواصلي والتبليغي”، بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر قسم الشؤون المدنية، ووزارة الاتصالات والتقانة، لإحداث هيئة ناظمة للتبليغ الإلكتروني.
وأنجزت وزارة العدل، مشروع الإصدار الالكتروني للوكالات في دائرة كتاب العدل في حمص، ومشروع أرشفة الوكالات العدلية في اللاذقية وطرطوس، بالإضافة لاعتماد ختم المطابقة الإلكترونية في دمشق.
كما تم إصدار الموسوعة الكبرى للتشريعات السورية عبر بوابة القانون الإلكترونية، وتتضمن الموسوعة قوانين ومراسيم تشريعية منذ عام 1919، فضلا عن أتمتة عمل المحكمة الشرعية في دمشق.
وداخل القاضي المستشار الدكتور عمار مرشحة، معتبرا أن “النافذة القضائية الواحدة، من الممكن أن تحقق العدل للقضاة، من خلال تقاضي رسوم بدل خدمة عن أوراق غير المحكوم والقيد الفردي وبيان الحركة والقيد العقاري واخراج قيد المركبة”، مطالبا بأن تكون هذه الخدمات تحت تصرف القاضي ومحصورة بالعدليات، مما يضمن عدم التزوير، وتنمية الصندوق المشترك للقضاة والموظفين في جميع العدليات.
كما نوه الدكتور مرشحة إلى ضرورة وجود أفرع للمعهد التقاني القانوني في جميع المحافظات، والإلتزام بتوظيف خريجي المعهد، مما يمد وزارة العدل بالكوادر اللازمة من كتاب ورؤساء دواوين، من أجل السير في عملية الأتمتة.
وتحدث مدير المكتب الهندسي في وزراة العدل المهندس سامر محملجي في المحور الثاني للمؤتمر، عن واقع العمل الهندسي وتطوره في وزارة العدل، بعنوان “واقع البنى التحتية للمجمعات القضائية وآفاق تطورها”.
وبين المهندس سامر محملجي “وجود 250 مهندس تابعين لوزارة العدل، تم مؤخرا انشاء مكاتب هندسية ومعلوماتية لهم في كافة العدليات، ولكل مكتب هندسي نظام داخلي يحدد المهام الموكلة له”.
وأكد المهندس محملجي على استعداد المكتب الهندسي لإقامة دراسة لخدمة المعاقين والعجزة من جراء الحرب، لتسهيل مراجعتهم للمحاكم، من خلال بناء ممرات ونافذة خاصة لهم، وتأمين كراسي مجهزة لخدمتهم.
وأوضح وزير العدل إلى أنه ستتم إعلان توصيات المكتب الهندسي في وزارة العدل، وستعمم على المحامين العامين في جميع المحافظات، وستتم مسائلتهم عن مدى تنفيذهم والتزاهم بتوصيات المكتب الهندسي.
أما المحور الثالث “لجنة تعديل قانون السلطة القضائية”، فناقشه عضو إدارة التشريع في وزارة العدل وعضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية القاضي المستشار عمار بلال.
وبين القاضي المستشار عمار بلال أنه “صدر قرار برقم 3713 من وزير العدل، لتشكيل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، المكونة من معاون وزير العدل تيسير صمادي، ورئيس محكمة النقض، ومدير إدارة التشريع محمد فرواتي، حيث استمرت نقاشات اللجنة لمدة شهر وكان يقصد منها أن نكون جاهزين لتقديم الرؤية المبدئية لقانون السلطة القضائية”.
ومن أهم النقاط التي ناقشتها اللجنة، هي نيابة وزير العدل لرئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث طرحت فكرة جعل منصب نائب رئيس المجلس محصورة بأحد الأعضاء القدامى، ورأى البعض أن نيابة وزير العدل لرئيس مجلس القضاء الأعلى، هو تدخل في عمل السلطة القضائية.
وأوضح المستشار بلال أن الأفكار التي نتجت عن اللجنة، “كانت بأغلبها أفكار مطلبية، ولم نجد خوض حقيقي في مفهوم إحداث المؤسسات”.
وأضاف القاضي بلال “قامت اللجنة بنقاش موضوع فصل السلطات بشكل جريء، وتمت مراعاة البيئة المحيطة بالحكومة، حيث يجب للبيئة الوطنية أن تكون جاهزة لتلقي أي المشروع، فعلى سبيل المثال، مشروع السكن والنقل للقضاة هو على رأس أولويات المجلس الاستشاري، إلى أن هنالك تشاركية الزامية مع الحكومة وواقعها ومقدراتها”.
الجدير بالذكر أن الجلسة الختامية للمؤتمر القضائي السابع في اللاذقية، كانت برئاسة القاضي يعرب سلوم ومقرر الجلسة القاضي معروف شبيب.
جاد ونوس – تلفزيون الخبر
