أرمن مصر يجهزون ملفاً قانونياً لمقاضاة تركيا

وبين مظلوميان أن “الهيئة ستقوم بجمع كافة الأدلة القانونية التي تثبت حقوق الأرمن، ومنها ممتلكاتهم وأراضيهم التي تركوها بعد فرارهم من المذابح في الولايات الشرقية”.

وقدَّر مظلوميان “قيمة تلك الأملاك وفقا للأسعار الحالية بتريليونات الدولارات”، مؤكداً “عمل اللجنة على تقديم صورة كاملة للقضية الأرمينية بشكل عام للرأي العام العربي والعالمي”.

وأوضح مظلوميان أن “جوهر القضية هو إجبار تركيا على الاعتراف بالمذابح، ليتمكن الأرمن المقيمين في دول العالم التقدم بطلب الحصول على تعويضات قد تجعل تركيا على شفا الإفلاس”.

وذكر مظلوميان أن “ما يدعم موقف الأرمن هو القرار الذي اتخذته ألمانيا، الحليف الرئيسي للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى بالاعتراف بالإبادة التركية”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن “سعي الأرمن للحصول على حقوقهم من تركيا وانتزاع الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية بحقهم له مغزى إنساني هام، وهو منع تكرار تلك المذابح وتجنب إبادة أي شعوب مستقبلا كما حدث للأرمن”.

ويوجد 3 أدلة قانونية تدعم حق الأرمن في الحصول على اعتراف العالم بجريمة الإبادة الجماعية، أولها قرار محكمة إسطنبول العسكرية سنة 1919 التي أدانت قادة وعسكريين بجرم إبادة الأرمن وتهجيرهم القسري.

ويتمثل الدليل الثاني باعتراف النمسا وألمانيا الحليفتين الرئيسين في الحرب العالمية الأولى مع الدولة العثمانية وقت ارتكاب جرائم الإبادة بهذه المذابح.

أما الدليل الثالث فهو ما خطه القناصل والمبعوثون الرسميون في تركيا بمراسلاتهم الرسمية لدولهم وحكوماتهم، من أن تركيا ارتكبت إبادة جماعية بحق الأرمن، كاشفين الأنماط والوسائل التي استخدمت فيها.

يذكر أن الإبادة الأرمنية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بين عامي 1915 و1919، تمثل أسوأ مذبحة جماعية في العصر الحديث، حيث راح ضحيتها نحو مليون وخمسمئة ألف شخص.

تلفزيون الخبر