أبرزها اشتراط الشهادة الجامعية .. مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون نقابة الفنانين
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول الجاري، على 12 مادة من أصل 80 لمشروع “قانون نقابة الفنانين”.
ووافق المجلس على المادة الرابعة من المشروع التي تضمن أن “النقابة ستعمل على حشد الطاقات لإحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته، وإغناء الفن السوري لمواكبة تطوير الفن العالمي”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وتنص المادة الرابعة أيضاً على “عمل النقابة على رفع مستوى أعضائها المادي والمعنوي، والحفاظ على مكتسباتهم والسعي إلى توفير العمل لهم، وتأمين رعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز”.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون أهداف النقابة في “المساهمة بوضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها، ومنح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني”.
وتشمل أهداف النقابة وفقاً للمادة نفسها “المشاركة في تحديد أجور الفنانين، وضمان حق التقاضي باسمها واسم أعضائها أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي”.
أما شروط الانتساب للنقابة فحددتها المادة السادسة من المشروع وهي “أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه، وأن يكون حاملاً شهادة اختصاص لا تقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو أنهى فترة التمرين واجتاز الاختبار بنجاح”.
“ولا تعد الشهادات الجامعية الممنوحة لغرض التأهيل والتدريس التربوي مؤهلة لاكتساب المتقدم العضوية، إضافة إلى أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وغير مصاب بمرض عضال من شأنه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المهنة كلياً”.
وأشارت المادة نفسها إلى أنه من الشروط أيضاً “أن يكون المتقدم كامل الأهلية المدنية، وغير متجاوز الأربعين من العمر، وأن يكون غير منتسب لقوى الأمن الداخلي، أو متطوع في القوات المسلحة، باستثناء العاملين في المسرح العسكري”.
ويفقد المنتسب إلى النقابة عضويته “في حال الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم، أو في حال تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه لأكثر من سنة واحدة، وبعد مضي 15 يوماً على تبليغه”، بحسب المادة 12 من مشروع القانون.
واعتبر عدد من أعضاء المجلس أن طرح مشروع القانون يأتي “ليتوافق مع الدستور وبالتحديد فيما يتعلق بعلاقة النقابة مع الأحزاب السياسية، وإضافة مواد تنسجم مع تطور العمل الفني”.
وأكد النائب ونقيب الفنانين، زهير رمضان، أن “لا بد من تعديل القانون الحالي خاصة بعد الإشكالات التي حدثت مع بعض الفنانين “النشاز”، لذلك من الضروري إيجاد بعض المواد الخاصة بذلك”.
يذكر أن عدداً من الفنانين الأعضاء طالبوا في مؤتمر النقابة السنوي بداية العام الجاري، بضرورة تفعيل دور النقابة وتعديل بعض المواد، والعمل على تأمين فرص عمل لهم، ورفع أجور المطربين والموسيقيين، وزيادة نسبة الضمان الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة عدلت سنة 2017 القانون رقم 13 لعام 1990، حصرت فيه سن الانتساب بين 18-40 عاماً، وألغت شهادة الاختصاص في مجال الإنتاج وكتابة السيناريو، وأضافت إليها مهن جديدة مثل الديكور والغرافيك.
تلفزيون الخبر