للمرة الأولى في سوريا .. الزراعة تعتمد السجل الزراعي

أصدرت وزارة الزراعة قرارا اعتمدت بموجبه، و للمرة الأولى في سوريا، السجل الزراعي بغية تنظيم النشاط الزراعي، مؤكدة أن الحصول عليه ليس إلزاميا

وأكد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن الحصول على السجل الزراعي للراغبين به وليس ملزماً لجميع الفلاحين، والهدف من السجل تنظيم العمل وتسهيله، وفق صحيفة “الوطن ” شبه الرسمية.

وأضاف أن السجل يساعد في إيجاد صيغة للراغبين في التصدير ونقل منتجاتهم والشركات الممارسة للنشاط الزراعي، مبيناً أنه سيكون لجميع المواطنين الذين يعملون بالزراعة بمختلف المجالات.

وأشار معاون الوزير إلى أن أهم شرط للحصول على السجل الزراعي أن يكون الفلاح لديه رخصة زراعية حاصلاً عليها من وزارة الزراعة، وأن يكون منتسباً إلى اتحاد الفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية حسب رغبته.

وبين “قاديش” أنه يتم دفع ثمن الطوابع التي توضع على السجل فقط، موضحاً أن السجل الزراعي هو الأول من نوعه في سوريا ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي سواء النباتي منه أم الحيواني في جميع الحيازات.

وصرح مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة في توضيح منه للقرار وانعكاسه على الفلاحين وتأثيره في الواقع الزراعي “أن هدف السجل الزراعي تنظيمي، ومعرفة ما يزرع وما يحصد وليس لإيجاد حلول لمشاكل الفلاحين.”

وأشار “قرنفلة” إلى أن موضوع التنظيم الزراعي فكرة جيدة، لكن المشكلة ستكمن في التطبيق، لافتاً إلى أن أي تشريع أو إجراء ما لم يشارك فيه الفلاحون أنفسهم، وليس ممثلين عنهم، سيفشل.

وبين مستشار الغرف الزراعية أنه كان يجب قبل إصدار قرار السجل النظر إلى الفلاح وظروفه، وقدرة الفلاح على الالتزام، ووجود تسهيلات من الوزارة ليقوم بالالتزام بهذا السجل، مضيفاً أن أي عمل فيه تعقيد لن يعطي نتيجة إيجابية.

شدد “قرنفلة” على ضرورة التركيز حالياً على الفلاح ومساعدته ووقايته من صدمات الخسائر وتسهيل الإجراءات، أي أن يكون الفلاح قادراً على التواصل مع وزارة الزراعة وإتاحة الحصول على السجل الزراعي عبر الانترنت من دون أن يتكلف أي تكاليف أو جهد.

الجدير ذكره أنه لا يوجد أي ضرائب أو رسوم عند الحصول على السجل من وزارة الزراعة ولا من اتحاد الفلاحين أو اتحاد غرف الزراعة، بحسب معاون وزير الزراعة.

تلفزيون الخبر