مكاتب لتحويل الأموال لا زالت تعمل في السر في مناطق سيطرة الدولة السورية

كشف موقع معارض أن هناك مكاتب لتحويل الأموال غير مرخصة ما زالت تعمل في السر، في ريف حمص الشمالي.

وكان تم إنشاء مكاتب خاصة للصرافة وتحويل الأموال في ريف حمص، تعمل بالتعاون مع وسطاء حتى في مناطق سيطرة الدولة السورية . أثناء سيطرة العناصر المسلحة المتشددة،

وكان المدنيون يحصلون عن طريقها على الأموال المرسلة إليهم من الخارج، كما كانت وسيلة لتوصيل رواتب العاملين في منظمات الـ NGO ، عدا عن الأموال التي كانت تصل للمسلحين .

وبعد تمكن الدولة السورية من تحرير المنطقة بموجب اتفاق المصالحة، تم ملاحقة هذه المكاتب وإغلاقها .

وقال أحد العاملين في هذه المكاتب لموقع”عنب بلدي” “عن طريق المكاتب غير المرخصة يمكن أن يصل أي مبلغ من أي دولة في العالم إلى أي شخص، دون علم أجهزة الأمن بأي معلومات مرتبطة بالمرسل أو المستلم أو حتى الوسيط”.

ورغم قلة مخاطر التحويل عبر مكاتب الصرافة غير المرخصة، وسرعة تسلّم الحوالة، يبقى التحويل من خلالها باهظ التكلفة، فأجور التحويل تتجاوز 6% من قيمة المبلغ المراد تحويله، بحسب الموقع .

كما أن تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد، يزيد من تكاليف التحويل لتصل إلى 10% من قيمة الحوالة، إذ يرفض أصحاب مكاتب الحوالات المالية بشكل قطعي تسليم الحوالات بالقطع الأجنبي.

رغم ذلك، لا تزال مكاتب الحوالات غير المرخصة تحظى بتفضيل الأهالي الراغبين في الحصول على حوالاتهم المالية، بحسب ما يؤكده سمير للموقع، وهو أحد عملاء هذه المكاتب.

يقول سمير “رغم الخسائر التي أتعرض لها جراء التحويل عن طريق مكاتب الحوالة غير المرخصة، لكنها تبقى بديلًا أفضل من التعامل مع المكاتب المرخصة، التي تزود الأفرع الأمنية بمعلومات تتعلق بجداول الحوالات بشكل دوري، ما قد يعرضنا إلى المساءلة والاعتقال”.

ومن مميزات المكاتب غير المرخصة، وفق سمير، أن المكاتب المرخصة تسلم الحوالات وفق سعر صرف الدولار في المصرف المركزي (438 ليرة سورية للدولار الواحد)، أي أقل بنحو 150 ليرة، ما يعني خسارة كبيرة لمستلمي الحوالات ذات القيمة المرتفعة.

يشار إلى أنه تم استعادة ريف حمص الشمالي إلى سلطة الدولة السورية في أيار ٢٠١٨، بعد اتفاقية مصالحة، غادر بموجبها ارهابيون رفضوا الاتفاقية إلى الشمال السوري، وبقي من قبل بالمصالحة مع دولته .

تلفزيون الخبر