بدء العمل على شهادة جودة عالمية للحمضيات السورية .. وأزمة التسويق “مكانك راوح”

باشرت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات العمل على “شهادة الجودة الاعتمادية” للحمضيات، بهدف “تسهيل تصديرها”.

وقال مدير عام الهيئة، ابراهيم ميده، أنه “الحمضيات مستهدفة لمنحها هذه الشهادة، نظراً لأهمية الموسم الذي حان وقته كمنتج استراتيجي، فضلاً عن كمية إنتاجه الكبيرة وصادراته”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وبين ميده أن “الهيئة اعتمدت بالتشاور مع وزارة الزراعة استمارة اعتمادية للمزارع ومراكز الفرز والتوضيب، وبناء على ذلك تم تشكيل اللجان المختصة”.

ولفت ميده إلى أن “الجان موسعة وتضم عدة هيئات واتحادات، بهدف أن تكون ملمة بكل تفاصيل عملية الفحص الفني على مدى استيفاء المزارع ومراكز الفرز والتوضيب للشروط التي تتطابق مع المواصفات الفنية والعالمية لشهادة “الغلوبال غاب” المطلوبة”.

وأضاف ميده أن “المساحات الأقل من 2.5 هكتار هي حيازات قليلة ومن الاستحالة أن يكون متوافراً فيها المواصفات العالمية للسياسات الزراعية الناجحة”.

وأوضح مدير عام الهيئة أنه “بناء على دراسات تم الحصول عليها من اللاذقية وطرطوس، وجدت الهيئة أن المساحات الجغرافية فيها تحقق النسبة المطلوبة”.

ويصل إنتاج موسم الحمضيات في سوريا إلى مليون و150 ألف طن، يتركز معظمها في المناطق الساحلية، لا سيما في اللاذقية بنسبة 75% وفي طرطوس 23%.

وتكبد مزارعو الحمضيات في اللاذقية خسارات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بسبب تدني الأسعار الى ما دون سعر التكلفة وعدم تسويق كامل المحصول، ما ددفع الكثير منهم إلى عدم جني محصولهم وتركه على الشجر.

وتبدو الأراضي الممتدة في ريف اللاذقية والمزروعة بالبرتقال منذ أكثر من ٥٠ عاماً، معظمها مقطوعة الأشجار، بعدما قطعها أصحابها واستبدلوها بأشجار ومحاصيل أخرى.

وعانى محصول الحمضيات خلال سنوات الحرب من انخفاض سعره، وعدم القدرة على تسويق الانتاج من جهة، ومحاربته من قبل بعض التجار المعروفين من جهة آخرى ، حيث أغرقوا السوق بالموز المستورد وبأسعار منخفضة، مع بداية تسويق محصول الحمضيات خلال فصل الشتاء.

وعن الخطوات التي اتخذت بهدف مواجهة أزمة التسويق، خلص اجتماع جرى في آب الماضي بين الجهات المعنية في اللاذقية إلى تكليف السورية للتجارة بنقل الحمضيات إلى المحافظات بسعر التكلفة للتخفيف من الأعباء المالية على المزارعين.

بالإضافة إلى إلزام التاجر بإعادة سعر العبوة إلى المزارع، وتخفيض عمولة سوق الهال، وأجور القبانات فيها، وعدم تكرار تحصيل الأجور عند كل وزنة في حال كانت السيارة محملة بأكثر من صنف.

يذكر أن مشروع إقامة معمل العصائر في اللاذقية مازال متعثراً منذ عام 2015، حيث أعلنت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الأسبوع الماضي عن فشل استدراج العروض لإقامته للمرة الثالثة على التوالي حيث لم يتقدم أحد لتنفيذه.

تلفزيون الخبر