ماذا تعرف عن مواد قانون العقوبات السوري المجرمة لإضرام الحرائق؟

تعتبر جريمة إضرام الحرائق بحسب القانون السوري جناية من الجنايات ذات الخطر الشامل، وأفرد لها قانون العقوبات فصلاً خاصاً عاقبت مواده على جريمة افتعال الحريق بعقوبات مشددة لا تقل عن سبع سنوات أشغال شاقة، وتصل للإعدام في حال كان الحريق متعمداً وأفضى لوفاة إنسان.

وقال المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر: “جاءت مواد قانون العقوبات العامة شاملة لجريمة الحريق بكافة أشكاله وبجميع المناطق بغض النظر عن كونها حراجية أم لا، وفي العام 2018 صدر القانون رقم /6/ الخاص بالحراج وحمايتها والذي صنف الحراج وعرفها وبين أنواعها والحقوق الواردة عليها، وأفرد القانون فصلاً خاصاً يتضمن العقوبات المفروضة على مخالفة أحكامه والتي تصل أيضاً في بعض المواد إلى الإعدام في حال كان الحريق متعمداً وأفضى إلى وفاة إنسان”.

وكانت حرائق ضخمة اندلعت في غابات قرى منطقتي القرداحة وجبلة التابعتين لمحافظة اللاذقية، بالإضافة إلى حرائق في غابات ريف محافظة طرطوس، حيث التهمت النيران ما يقدر بأكثر من 10200 هكتار، مسببة مجزرة بيئية ضخمة في الغابات السورية.

وتابع جلبوط “حسناً ما فعل القانون السوري في معرض حمايته للثروة الحراجية حين منع تمليك أو تأجير أراضي الدولة الحراجية مهما كانت الأسباب، وسواء كانت الأرض مسجلة أم غير مسجلة وفرض إعادة تحريجها فوراً بعد تسجيلها ووضع إشارة حريق على صحيفتها بالسجل العقاري”.

وأوضح بأن القانون “يمنع أيضاً نقل أي حق عيني على أراضي الدولة الحراجية بما فيها ادخالها بالمخططات التنظيمية إلا بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على مقتضيات المصلحة العامة”.

ويعتقد المحامي جلبوط أن على المشرع الغاء هذا الاستثناء لأن التخريب والخسارات الهائلة التي تعرضت لها الثروة الحراجية السورية خلال السنوات الماضية تتقدم مصلحة إعادة تحريجها على أية مصلحة عامة أخرى.

وفي الحديث عن جدوى ومدى متانة هذه القوانين، يرى جلبوط أن “نصوص القانون جيدة جداً ولكن تحتاج إلى المزيد من التشدد في التطبيق، وعلى الرغم من أن المشرع فرض على صاحب الأرض الحراجية الخاصة إعادة تحريج أرضه التي احترقت ووضع إشارة الحريق على صحيفة العقار الحراجي الخاص ولكن لم يربط ذلك بمدة زمنية معينة مما يعطي الفرصة للمالك بالتراخي في تنفيذ إعادة التحريج طالما أنه يستثمر الأرض التي كانت حراجية بالزراعة أو حتى بالبناء عليها”.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن عدد الحرائق منذ عام 2011 وحتى العام الماضي تجاوز 3400 حريق، كان أكثرها عام 2016 إذ بلغت الحرائق 570 حريقاً، والمساحات التي تم إخماد الحرائق فيها تجاوزت 220 ألف دونم.

كما أشار إلى وجود مشكلة خطيرة وثغرة قانونية يمكن أن تكون دافعاً لأصحاب الأراضي الحراجية الخاصة لإضرام الحرائق بالعقارات الحراجية وهي “مشكلة الملكيات المتفرقة، حيث يكون للمالك عدة عقارات متناثرة تتخللها عقارات حراجية عامة، يحاول بالتالي المالك ضم العقارات ببعضها البعض من خلال إضرام الحريق بالملكية الحراجية العامة المجاورة لممتلكاته، وبالتالي زوال صفة الحراجية عنها ووضع يده عليها وبالتالي ضمها لأرضه”.

وبين أن هذه العملية شائعة جداً في الأرياف، ولكن يوجد لها حل قانوني ومنصف يسمى (عملية التجميل)، حيث يتم “اجراء التقاص مع المالك من خلال تجميع ملكياته المتناثرة جميعا لتصبح متلاصقة، فيأخد أراض جديدة ويعطي أراض مملوكة سابقاً له وبذلك تنتفي الحاجة لإضرام الحريق لضم العقارات بعضها مع بعض”.

يشار إلى أن الغابات الحراجية في سوريا، تراجعت مساحتها، وذلك بسبب نشوب الحرائق فيها خلال سنوات الحرب، حيث وصلت إلى 1548 حريق بحسب مديرية الحراج، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة قص الأشجار واحتطابها، بعد العام 2011.

جاد ونوس – تلفزيون الخبر