اسم جديد لوزارة التعليم العالي بعد ضم الهيئة العليا للبحث العلمي إليها

وافق مجلس الشعب على تغيير اسم وزارة التعليم العالي لتصبح “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، وذلك بعد إقرار مشروع قانون خاص بأهدافها ومهامها.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم، خلال جلسة المجلس، أن “مشروع القانون جاء لتعديل المرسوم الصادر منذ عام 1966 خصوصاً بعد أن حدثت تطورات كثيرة في منظومة التعليم العالي، من خلال إضافة جامعات حكومية وخاصة وهيئات بحثية ومعاهد عليا، عدا عن ذلك هيكلية الوزارة ومهامها”.

وبين الوزير، نقلاً عن صفحة مجلس الشعب الرسمية، أنه “بعد صدور قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقانون التفرغ لعام 2006، أدى ذلك إلى حاجة ماسة لتطوير هذا المرسوم”.

وأضاف: “الهيئة العليا للبحث العلمي كانت هيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، فيما أصبحت من خلال مشروع القانون تبعيتها لوزارة التعليم كما في كل الدول العربية والمجاورة ودول العالم”.

وبين ابراهيم أن الوزارة “وضعت خطة تمكينية لدعم البحث العلمي وبشكل خاص ربطه والتشبيك مع سوق العمل ومع وزارة الصناعة والوزارات الاخرى، لذلك فإن مشروع القانون يلبي حالياً الوظائف المناطة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها”.

وبحسب مشروع القانون، فإن وزارة التعليم العالي تصبح تسميتها “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وتولى الوزارة “مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي”.

بالإضافة إلى “التنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الاخرى ومتابعة تنفيذها والاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة او المرتبطة بالوزارة”.

ومن مهام الوزارة أيضاً “اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة، مع تطوير العمل المؤسساتي والاداري لمؤسسات التعليم العالي”.

يذكر أن مشروع القانون المذكور تم إقراره من قبل مجلس الشعب، ويتضمن 11 مادة فيه، علماً أن القانون لا يتضمن إحداث وزارة جديدة، بل هي الوزارة ذاتها مع ضم الهيئة العليا للبحث العلمي لها.

تلفزيون الخبر