19 معبراً حدودياً رسمياً لسوريا مع دول الجوار .. كل شيء عنها

تمتلك سوريا 19 معبراً حدودياً رئيسياً مع دول جوارها، عدا عن المعابر غير الشرعية والتي تنشط فيها حركة التهريب.

وتشكل المعابر الحدودية بين الدول منافذ اقتصادية واجتماعية هامة وشرايين تواصل لتغذية شعوب هذه الدول.

وتتوزع المعابر الـ 19 على الشكل التالي “تسعة معابر مع تركيا وخمسة معابر مع لبنان وثلاثة معابر مع العراق ومعبران مع الأردن، دون احتساب المعابر مع فلسطين المحتلة، والمعابر مع البحر الأبيض المتوسط حيث أن المرافئ تعتبر من المعابر”.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حيان سلمان لتلفزيون الخبر إن: “أهم هذه المعابر بالنسبة لسوريا كانا معبرا البوكمال مع العراق ونصيب مع الأردن، حيث أن هذه المعابر تعد وسيلة حيوية لسوريا والعراق والأردن، ولكل الدول التي تستفيد من التصدير عبرها ولذلك يطلقون تسمية الرئة الشمالية لمعبر “نصيب – جابر” في الأردن”.

وأوضح حيان سلمان أن “المعابر مع لبنان لها وضع خاص كون الحدود البرية للبنان كلها مع سوريا وبالتالي فإن كل صادرات لبنان عن طريق سوريا، وجرى إعاقة عمل هذه المعابر واللجوء إلى المعابر غير الرسمية، نتيجة تأثير السياسة في هذه القضية من قبل قوى 14 آذار في لبنان”.

ويوجد حالياً مباحثات حكومية بين البلدين عبر السفارات لتسهيل عمل المعابر الأساسية بين سوريا ولبنان ويتوقع أن تعود المعابر الخمسة إلى الخدمة بشكل كامل حيث أنها تعمل حالياً من الناحية اللوجستية.

أما بالنسبة للأردن، بحسب د حيان فإن “المعبر العامل حالياً هو معبر نصيب ولكن ليس بالشكل المطلوب لأن التفعيل الاقتصادي لم يرقَ إلى المستوى المأمول، نتيجة الاعاقات من قبل الحكومة الأردنية بسبب الضغوط الأمريكية والخليجية وخاصة بعد تصريح الملحق التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية بالأردن”.

وذلك عندما قال: “إن من يفعل العلاقات الاقتصادية مع سوريا سيوضع على القائمة السوداء الأمريكية”، أما المعبر الثاني مع الأردن فهو معبر الجمرك وهو قديم وتقليدي ولا يعمل”، بحسب الخبير الاقتصادي.

وأشار سلمان إلى أن “المعابر التسعة على الحدود التركية لا تعمل لثلاثة أسباب، هي تواجد المنظمات الإرهابية على الحدود، ومنع القوات التركية للتبادل التجاري الصحيح مع أنها تقوم بتهريب منتجاتها عبر الحدود إلى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية وهناك أيضاً تواجد لقوات “قسد” التي تسيطر على بعض المعابر”.

ومع العراق، يوجد ثلاثة معابر يعمل منها حالياً معبر البوكمال بعد أن أعيد افتتاحه مؤخراً، وهو الأهم حيث كان يتجاوزه يومياً حوالي الألف سيارة قبل الحرب وكانت النسبة الأكبر من الصادرات السورية تتجه إلى العراق عبر هذا المعبر.

وأضاف سلمان “هناك رغبة عراقية في استهلاك المنتج السوري، حيث أن الحكومة العراقية تختلف عن الحكومة الأردنية فهي أي العراقية كانت تقف دائماً مع الحكومة السورية وخاصة أن الإرهاب الموجود في منطقة الحدود يخترق الدولتين وخاصة تنظيمي “داعش” و”النصرة”، ومخطئ من يظن أنه سيتكرر ما حدث في معبر نصيب مع معبر البوكمال”.

ولفت سلمان إلى أن “الحكومتين العراقية والسورية تفاهمتا على افتتاح معبر البوكمال – القائم وتقديم الخدمات اللوجستية فيه والمعلومات تؤكد بأن العراق باشر بتسهيل دخول السيارات السورية وخروج السيارات العراقية وهناك أكثر من 800 سيارة مسجلة في المكاتب من أجل نقل المنتجات السورية إلى العراق”.

وأكد سلمان أن “معبر البوكمال خرق واضح لكل الإرهاب الاقتصادي المتضمن العقوبات والحصار، وهو يتوازى مع قرب افتتاح خط السكك الحدودية من إيران إلى العراق وسوريا وهذا سيتفاعل أكثر إن تم إقامة منطقة حرة بجانب المعبر وهو ما يسهل وصول المنتجات من إيران إلى العراق وسوريا وبالتالي إلى البحر الأبيض المتوسط وهو النافذة الأساسية على دول القارة الأوروبية”.

بدوره، بينّ الخبير الزراعي حسان قطنا لتلفزيون الخبر أن “افتتاح المعابر هام جداً وضروري وهو رافع للاقتصاد إن كان مستمراً ومستقراً، وإن الاعلان عن افتتاح معبر البوكمال مع العراق سيكون له في الوقت الراهن منعكسات ايجابية على المنتجين وعلى قطاعات التجارة والنقل لأنها ستحقق أرباح حقيقية ناتجة عن تدوير رأس المال”.

وأضاف بأنه “سيكون هناك منعكسات سلبية على المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بالنسبة للسلع القابلة للتصدير، وكذلك على قطاع الصناعات الغذائية كون التصدير سيعتمد على الإنتاج الذي كان متاحاً للاستهلاك المحلي”.

وبالرغم من ذلك، يؤكد قطنا أن “إعادة افتتاح المعابر في هذا الوقت له الكثير من الإيجابيات كونه جاء في وقت حساس وهو موعد زراعة البيوت المحمية في المنطقة الساحلية بمحصول البندورة والخضار الباكورية وزراعة البطاطا في المنطقة الساحلية والداخلية، واللذان يعتبران من أكثر المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى العراق”.

وهو الأمر الذي سيتيح للفلاحين والمزارعين التوسع بالمساحات المزروعة لتوفير فائض متاح للتصدير كي لا يكون التصدير على حساب السوق المحلية كما سيجري خلال الشهرين القادمين.

ونوه قطنا إلى أنه “من المهم أن يكون افتتاح المعبر دائماً ومستقراً كونه يحقق عوائد اقتصادية هامة على كافة المستويات كونه سيتيح للمنتجين الزراعيين التوسع بالمساحات المزروعة وتوفير فرص عمل لسكان الريف والمساعدة على توفير مصادر الدخل فيها وتعزيز الاستقرار السكاني والاندماج المجتمعي”.

كم سيحقق فرص جديدة لقطاع النقل الداخلي والخارجي إضافة إلى قطاعات الصناعات الغذائية التصديرية التي تحقق قيمة مضافة على المنتجات المصنعة إلى قطاعات التجارة والمال والأعمال.

وبحسب قطنا، “فقد تكون التحديات الخاصة بتطبيق شهادات المنشأ وتطبيق معايير الجودة وتحقيق مطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات في حدودها الدنيا في المرحلة الحالية إلا أنها قد تصبح هامة في مرحلة لاحقة وقريبة”.

وتابع أن “معبر البوكمال إن تم تفعيله بالشكل الأمثل سيحقق عوائد قطع أجنبي هامة نتيجة عبور الشاحنات اللبنانية ترانزيت عبر الأراضي السورية عند تصديرها للمنتجات الزراعية من لبنان إلى العراق”.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن “الاضطرابات في الخليج العربي سوف تؤدي إلى تنشيط عبور المنتجات المستوردة إلى العراق عبر مرافئ اللاذقية وطرطوس وطرابلس وبيروت، مما يعني أن افتتاح المعابر هو نافذة اقتصادية هامة لسورية ولبنان على حد سواء”.

أما بالنسبة للجانب الصناعي، فقد بينّ عضو غرفة صناعة دمشق عاطف طيفور لتلفزيون الخبر أن “عودة المعابر مهمة جداً للاقتصاد السوري، بعيد عن الانتصار السياسي وحسن الجوار، حيث ستتمكن سوريا من الالتفاف على العقوبات بالاستيراد والتصدير، وستفتح أبواب واسعة للتصدير وإدخال القطع الأجنبي وزيادة نسبة الإنتاج الصناعي والحركة التجارية”.

وأضاف “لكننا نخاف من السلبيات التي قد تدمر كافة الايجابيات”، وهي بحسب طيفور، “إمكانية استغلال المعابر لإعادة التصدير، بمعنى استنزاف القطع الأجنبي للاستيراد لسوريا وللسوق العراقي الذي يشكل بحجمه أضعاف السوق السورية، وهو جاف جداً من البضائع والتجار والمستوردين والوكلاء العالميين، وفيه إمكانية لاستيراد جميع البنود الممنوعة في سوريا كالسيارات”.

وأشار إلى أن “الأهم والأضخم هي المناقصات العامة التي بانتظار التاجر السوري للتقديم عليها والتوريد، وهي ضخمة جداً وقيمتها كبيرة جداً وهي ستكون استنزاف للقطع الأجنبي في سوريا الذي سيصب بالعراق، مع تخوف من استنزاف الموارد الزراعية وعدم التوازن بالتصدير الذي سيؤثر على نقص السلع بالسوق المحلية وارتفاع أسعارها”.

والمخاوف الأكبر وفق عضو غرفة صناعة دمشق، هي “احتمال توسع التهريب من لبنان وتركيا لتغطية السوق العراقي الضخم وهذا سيشكل أكبر استنزاف للقطع الأجنبي في سوريا أيضاً”.

علي محمود سليمان – تلفزيون الخبر