الحكومة تدرس تعديل قانون مكافحة الإرهاب
قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2012، وسيتم إصداره قريباً بعد وضع جميع الملاحظات على النسخة الجديدة.
و أوضح المصدر وفقاً لصحيفة محلية “أن المشروع احتوى على العديد من المواد المتطورة التي تساهم في ضمان سير المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجديدة المطروحة فيه بما في ذلك تعريف الإرهاب ومقوماته والأسباب التي تقود إلى ارتكابه”.
و بيّن المصدر “أن التعديل لم يشمل جميع مواد القانون الحالي بل هناك تطوير لمواد موجودة فيه كما أنه تمت إضافة مواد جديدة موضحاً أن الحكومة ستدرس المشروع بدقة عالية ليكون قانوناً عصرياً يساهم بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب”.
ويتألف قانون مكافحة الارهاب الحالي من 15 مادة قانونية اشتملت على العقوبات الخاصة بالإرهاب، ومنها أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية وتتشدد العقوبة إذا كان القصد من هذه المنظمة تغيير نظام أو كيان الدولة.
ونص القانون رقم 19 أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة كل من مول عملاً إرهابياً أو أكثر وبغرامة ضعفي الأموال المنقولة، و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أيضاً من 10 إلى 20 سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها.
