ضمن مسلسل “الشحادة”.. الأردن يطالب بتعويض “أضرار البيئة” بسبب اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة البيئة الاردنية، تقديمها مشروعاً لجمعية الأمم المتحدة من أجل تعويضها “بيئيًا” بسبب أزمة اللاجئين السوريين المستمرة منذ 8 أعوام، بحسب تعبيرها.

ونقلت عدد من الوسائل الاعلامية عن صحيفة “الرأي” الاردنية، أن “وزارة البيئة قدمت مشروع قرار للأمم المتحدة من أجل تعويض الأردن بما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011”.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، أنه “تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح) والذي تنص الفقرة 7 منه، على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع”.

ووفق كلام القطارنة “حصلت الحكومية الأردنية على تمويل بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة (2017-2021)، بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة البيئة، محمد عفانة، إنه “يجري حالياً السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف إجراء تقييمات في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة”.

وتقدر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ 1.3 مليون لاجئ سوري، حيث “شحدت” المملكة باسمهم من المنظمات الدولية على 1.6 مليار دولار أمريكي، كونها تعتبر نفسها عاجزة عن تقديمها بمفردها للاجئين السوريين على أراضيها دون دعم دولي، حسب زعمها.

يذكر أن الأردن أطلق، في شباط الماضي، ما أسماه “خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019″، مدعياً حاجته إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة.

تلفزيون الخبر