العقاري: ضعف الرواتب عائق حقيقي أمام رفع سقف قروضنا
قال مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي إن المشكلة الحقيقية أمام تسديد الأقساط المستحقة للقرض السكني في حال تم رفعه تكمن في انخفاض مستوى الدخول.
وبيّن مدير المصرف العقاري بحسب “سانا”، أن المصرف معني بالقرض كجهة تمويل، أما القدرة على السداد فهي تتعلق بمستوى الرواتب بشكل عام.
ولفت علي إلى أنه لا يجوز للمصرف وفقاً للقانون أن يقتطع من دخل المقترض أكثر من 40 بالمئة، وهذه النسبة لا تغطي القسط الشهري المستحق بالنسبة للقرض السكني إذا ما تم رفع سقفه .
وأضاف علي أنه نتيجة ذلك فإن أغلب المستفيدين من هذا القرض في هذه الحالة سيكونون من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف.
وأكد علي أن المصرف يسعى بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي لرفع سقف جميع القروض التي يقدمها لزبائنه ولا سيما قرض شراء السكن إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة وقرض الترميم إلى 15 مليون ليرة سورية ليكون هذا القرض متوافقاً مع أسعار العقارات الرائجة حالياً.
وأوضح أن المصرف يسعى أيضاً بالتنسيق مع المصرف المركزي إلى رفع سقف القرض الإنمائي من 10 ملايين إلى 50 مليون ليرة سورية للأفراد وإلى 100 مليون للشركات والمكاتب الهندسية والمحاماة وغيرها متوقعاً صدور حزمة هذه القروض بالسقوف الجديدة قريباً.
وأشار علي إلى أن العقاري سبق أن ألغى شرط “الوديعة” أي الادخار المسبق لدى المصرف للحصول على قرض شراء مسكن وهذا كان يشكل عائقاً أمام أغلب الراغبين بالحصول على قرض كونهم لا يملكون مبلغ الوديعة.
مشيرا إلى أن من يرغب بالادخار المسبق فيمكنه وضع وديعة لدى المصرف والحصول على قرض سكني بفائدة أقل 1 بالمئة ومدة القرض إما عشر سنوات أو 15 سنة.
ولفت إلى ارتفاع عدد نشرات الاستعلام التي ترد إلى المصرف من قبل الراغبين بالحصول على قرض سكني ولا سيما عقب إلغاء شرط الوديعة.
يذكر أن متوسط راتب المواطن في سوريا 35 ألف ليرة سورية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة خلال سنوات الحرب بشكل خاص .
