مشروع قانون للكشف عن “ممتلكات المسؤول” قبل استلام المنصب

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، عن إطلاقها أعمال اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع قانون “الكشف عن الملاءة المالية” ( كشف ممتلكات المسؤولين قبل تسلمهم مناصبهم)، بحضور عدد من المختصين في الجهات العامة.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نشرت عبر موقعها الرسمي أن “القانون يهدف إلى الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول، من أموال وممتلكات قبل تسلمه لأي منصب إداري”.

وبحسب الوزارة فإنّه “سيتم محاسبة أي مسؤول في حال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية في تلك الممتلكات والأموال بعد استلامه لمنصبه”.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن “هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، و رئاسة مجلس الوزراء، و وزارة العدل” والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية”.

يذكر أن العديد من المسؤولين والموظفين رفيعي المستوى، يستغلون المناصب التي يشغلوها وميزاتها، للقيام باختلاس الأموال المخصصة للجهة التي تم تفويضهم بتسيير أعمالها.

تلفزيون الخبر