“تشرين” تنشر و”الثورة” تنفي .. التجاري السوري و راتب 95 ألف لمنح القرض الشخصي

نفى المصرف التجاري السوري، عبر صحيفة “الثورة” الرسمية، مانقلته صحيفة “تشرين” الرسمية مؤخراً، حول اشتراطه أن “يكون راتب الموظف بين 90 و95 ألف ليرة سورية”، حتى يُمنح القرض الشخصي للعاملين في الدولة.

ونقلت صحيفة “الثورة” الرسمية، عن مدير المصرف التجاري علي محمد يوسف قوله، إن “المصرف حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض”.

وأوضح يوسف “كما عمل على زيادة الحد الأقصى لاستفادة ذوي الدخل المحدود من منتجاته المصرفية الجديدة، عبر إضافة 100% من التعويضات الثابتة، والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ 11500 ليرة، إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها”.

وأضاف يوسف أن “الحصول على سقف القرض الشخصي يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية”، مضيفاً أنه “يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليوني ليرة بسقف راتب الموظف 45 ألف ليرة، بوجود ضمانة عقارية ولمدة 10 سنوات، ويتم اقتطاع 40% من راتبه مضافاً إليه التعويض المعيشي”.

ونوه يوسف إلى أنه “في حال كان راتب الموظف أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض، بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة، من حيث الضمانة العقارية والكفلاء”.

وكان المصرف التجاري أعلن في الـ 10 من الشهر الجاري، عن حزمة قروض جديدة، من بينها القرض الشخصي، بسقف مليوني ليرة سورية، بشرط أن “يكون الراتب المقطوع للموظف، يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة سورية، دون احتساب الفوائد”، على حدّ تعبير صحيفة “تشرين” الرسمية.

يذكر أن الشروط التي أعلنها المصرف التجاري لحزمة قروضه الجديدة، وُصفت بحسب نفس الصحيفة، بـ “غير المريحة والمعقدة”، وخاصة القروض المتعلقة بالدخل الذي يتقاضاه الموظف، والذي على أساسه يُحسب مبلغ القرض الممنوح له.

تلفزيون الخبر