المصرف العقاري يوضح آلية منح قرض “الترميم”

وقال المصرف إن “قرض إعادة الإكمال يُمنح للأفراد لتنفيذ أعمال الإصلاح (الأعمال التي يمكن تمويلها من المصرف فقط) في المسكن المُعد للسكن أو الاصطياف أو الشاليه.

وتابع المصرف “بحيث لا يتجاوز مبلغ القرض نسبة 50% من القيمة التقديرية للعقار أو كامل قيمة أعمال إعادة الإكمال أو السقف المحدد للقرض المذكور”.

وبيّن المصرف أنه “يتم صرف مبلغ القرض دفعة واحدة، وبكشف واحد يتم إعداده من المهندس المعتمد، يبين فيه أعمال إعادة الإكمال المطلوبة، على أن يتم تنظيم الكشف الفني على النموذج (310) كما في قرض الإكمال”.

وأشار المصرف في تعميمه إلى أن “المسكن المراد ترميمه يشكّل الضمانة ولا تُقبل الضمانات البديلة، والتأكد من إنجاز عمليات إفرازه حسب الأصول، مع تقديم تعهد من المقترض بتنفيذ الأعمال المقابلة لمبلغ القرض كما وردت في بنود الكشف الفني”.

وتابع “كما يجوز منح قرض إعادة الإكمال للشخص نفسه في حال حصوله على قرض سابق من المصرف العقاري شريطة عدم وجود أقساط مستحقة وغير مسددة وألا يكون من المقترضين الملاحقين قضائياً لتأخره عن تسديد الأقساط، حتى لو تم تسديد الأقساط بعد الملاحقة”.

وميز المصرف بين حالتين “الأولى منح القرض للشخص نفسه وعلى العقار نفسه شريطة مضي سنتين على الأقل على منحه القرض السابق في حال حصوله على قرض شراء جاهز، وثلاث سنوات في حال حصوله على بقية أنواع القروض، ويكون القرض بالفائدة العادية المعمول بها بتاريخ منح القرض الجديد”.

وتشمل الحالة الثانية “منح قرض للشخص نفسه على عقار آخر لغاية سكنية، والقرض غير مسدد، فتكون الفائدة استثمارية، على أن يتم التأكد من كفيل الدخل والضمانة للقروض الممنوحة، ويكون مجموع رصيد رأسمال القرض السابق مع قرض إعادة الإكمال الجديد لا يتجاوز 50% من القيمة التقديرية للعقار بتاريخ منح القرض الجديد”.

ولفت المصرف إلى أن “قروض إعادة الإكمال للشاليه أو المسكن المعد للاصطياف تكون بالفائدة السياحية الاصطيافية في جميع الحالات”.

ونوه المصرف في ختام تعميمه إلى أن “يتم استكمال جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة أصولاً وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية لنظام عمليات المصرف”.

الجدير بالذكر أن المصرف العقاري ما يزال ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي على إعادة استئناف منح قرض “سيرياكارد” بما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، وتم التريث به لحين الحصول على موافقة من مجلس النقد والتسليف.

وذكرت “تشرين” أن “مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي يتجه إلى إصدار الموافقة للمصرف العقاري على استئناف منح قرض “سيرياكارد”، بالتزامن مع ما طرح في الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي. في المصرف العقاري.