وزير النقل: 4 مليارات و700 مليون دولار خسائر قطاع النقل خلال الحرب في سوريا

قال وزير النقل المهندس علي حمود، في برنامج المختار، الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، إن: “خسائر قطاع النقل خلال الحرب سوريا بلغت 4 مليارات و700 مليون دولار، وذلك بسبب استهداف هذا القطاع ومرافقه بشكل رئيسي من قبل الجماعات المسلحة”.

وأشار الوزير إلى أن “عدداً كبيراً من الجسور والعباّرات والأنفاق، والطرق الرئيسية والسكك الحديدية، تم تدميرها أو قطعها، وفرضت العقوبات على المطارات وقطاع النقل البحري، مما دفعنا في أحيان كثيرة لتأجير السفن لدول أخرى، تضع علمها عليها لنتمكن من النقل واستمرار العمل عبرها”.

وبالنسبة للنقل الجوي، ذكر الوزير أنه “كان لدينا طائرة واحدة عاملة خلال سنوات الحرب، لذلك كان من الأولوية إعادة تأهيل الأسطول الجوي، وكان موظفو مطار دمشق الدولي يذهبون إلى عملهم تحت القصف والقنص الذي كان يحدث على طريق المطار”.

وبيّن الوزير أنه “تم تحسين الأداء بعد إصلاح الطائرات وصيانة الصالة، ووضعت البرامج المحلية الداخلية لتقليل الأضرار الناتجة عن العقوبات، وتحسين صالات المطار، بعد أن وصلنا خلال الحرب إلى مرحلة كان المسافرون خلالها يجلسون على الأرض في الصالات”.

ونوّه الوزير إلى أن “العمل كذلك كان يسير بالتوازي مع كل المطارات السورية، وليس فقط مطار دمشق، ومنها مطار حلب الذي كان جاهزاً للاستثمار مع إعلان تحرير مدينة حلب”.

وأضاف حمود ” كان المطار مع تحرير المدينة جاهزاً للتشغيل ولكن ليس بأفضل حلة وأداء، لكن استمرار المجموعات المسلحة حال دون دخوله بالخدمة بشكل نظامي ويجري تشغليه في الحالات الضرورية، ويتم تجهيزه حالياً للعمل بأفضل ما يمكن حين يتحسن الوضع الأمني”.

وحول عمل “السورية للطيران”، قال الوزير إن “المؤسسة تحقق نسب امتلاء عالية، و أرباح عالية جداً، وهي مؤسسة رابحة منذ سنتين، وهناك طلبات عديدة لترخيص شركات طيران خاصة عديدة إذا حققت الشروط المطلوبة، وهناك شركات خاصة ساهمت في تخفيف الأزمة أثناء الحرب”.

وأشار الوزير إلى أنه “ومع إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، عادت حركة الشركات العربية لإعادة التشغيل على الخطوط السورية، وخاصة شركات الخليج، لكن لم تقم بالتشغيل بسبب عدم حصولها على الأوامر على ما يبدو”.

وعن السكك الحديدية، أوضح الوزير أنه “تم استهدافها منذ اللحظات الأولى للحرب وتوقفت حركة القطار إلى حمص منذ 2011، بعد خروج السكة عن الخدمة في كل الإتجاهات”.

وبيّن الوزير أن “طول خطوط السكك الحديدية تبلغ 2400 كم طولية، على مساحة سوريا، كانت تصل كل المدن السورية ببعضها، وجرى في عام 2016 إصلاح الخط من طرطوس إلى حمص بطول 100كم، وبالتالي عاد الخط من اللاذقية إلى حمص، بعد توقفه لمدة 5 سنوات”.

وتابع حمود “وبعدها وصل القطار إلى شنشار وصوامع الحبوب في شنشار، وكان لهذا أهمية خاصة حيث أصبحت تصل الحبوب إلى باقي المحافظات بتكلفة أقل بكثير،فنقلة قطار واحد تعادل نقلة 60 شاحنة”.

وِأشاد الوزير بالعمال الذين “قاموا بتشغيل متحلق جنوبي بسكة حديدية في مدينة حلب بطول 18 كم بعد تحرير المدينة، من محطة بغداد إلى الأنصاري وجبرين، بدلاً عن النقل الداخلي الذي كان مدمّراً “.

وذكر الوزير قيام الوزارة بإعادة عدد من خطوط السكة الحديدية إلى العمل، ومنها سكة الزبداني إلى معرض دمشق الدولي، بالإضافة إلى وصلة سككية بين مرفأ اللاذقية والمنطقة الحرة سيجري تشغيلها خلال هذا الشهر”.

وبالنسبة لعمل المرافئ السورية في طرطوس واللاذقية، بيّن الوزير أن “أهم مشكلاتها كانت العقوبات عليها وتأمين القطع للعِدد الموجودة في المرافئ، والعقوبات على الشركات التي تصل الى هذه المرافئ، التي كانت الخط الاساسي لتأمين مستلزمات الشعب السوري خلال الحرب”.

وأشار الوزير إلى أنه “جئنا بالخبراء بشكل سري لتقييم الأداء لدخولنا اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية في بريطانيا، وهذا يعني أننا نستطيع إعطاء كل أنواع الشهادات لكل البحارة في العالم، وكان من قبل يدفع السوريون الكثير للحصول على هذه الشهادة من دول أخرى”.

وتابع “بذلك أحدثنا الأكاديمية السورية الأولى للتدريب والتأهيل البحري، والتي يأتيها طلاب وطواقم بحارة حتى من دول أخرى”، مشيراً إلى أن “أهالي أرواد يعملون في مهنة النقل البحري، ويصلحون السفن كذلك وهم من أهم القباطنة، وأكبر أسطول في المتوسط هو لملاّك سوريين”.

وأجاب الوزير في معرض حديثه عن تساؤل حول وضع الطريق المركزي في وادي النصارى، خط الحواش _ حب نمرة، وهو طريق رئيسي أقرت الخطط لتنفيذه منذ 2008، مبيّناً أن “الحرب حالت دون إنجاز العديد من المشاريع، فاليوم لايتم تنفيذ أي طريق لم تتم المباشرة فيه قبل الحرب”.

وميز الوزير بين الطرق التابعة لوزارة النقل، وهي الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات بشكل مباشر أو بين مراكز المحافظات ومركز المدن، أما باقي الطرق فتتبع وزارات أخرى”.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت قراراً، منذ عدة أشهر، برفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة، عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية، وذلك بهدف تشجيع النقل البحري وتطبيق المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين، من حيث الرسوم والتأشيرات، بحسب الوزارة.

تلفزيون الخبر