“العفو الدولية” و”هيومن ووتش” تدعوان إلى تعليق السعودية من مجلس حقوق الانسان
قدمت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، طلبا للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، وفق “أ ف ب” إن “السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور”.
كما أعلنت المنظمتان في مؤتمر صحافي في نيويورك إنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.
ومنذ إنشاء مجلس حقوق الانسان، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها في العام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.وتعد السعودية إحدى الدول الـ 47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الأول المقبل. ويتطلب الطرد غالبية الثلثين، الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن الرياض استهدافت المدنيين في اليمن، باستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية. من جهتها، تتهم منظمة العفو الدولية سلطات المملكة السعودية بإجراء حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وأوضح ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، إن النشطاء في السعودية يتعرضون للسجن أو التهديدات ، أو يجري إرغامهم على الذهاب إلى المنفى. كما نددت المنظمتان بـ “القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخليا” في السعودية خلال مشاركة المملكة بأعمال المجلس.
وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض من مجلس حقوق الانسان فعالا حتى إنهاء “الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة”.
و بدأ “التحالف العربي” بقيادة السعودية التدخل في اليمن في آذار 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين ، وأسفرت الحرب، وفقا لاحصائيات قدمتها الأمم المتحدة، عن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح، بينهم كثير من المدنيين.