النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة “رفعت الأسد” بتهمة الفساد

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية بمحاكمة “رفعت الأسد”، المقيم هناك منذ العام 1984، بتهمة النصب والاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

ونشرت عدد من المواقع الإعلامية نقلاً عن وكالة الانباء الفرنسية (AFB)، بناءً على مصادر “مقربة” من القضية أنه “ستتم محاكمة رفعت الأسد، أمام محكمة باريس الجنائية، بناءً على طلب النيابة العامة المالية الموقع في الـ 8 من آذار الجاري”.

وأضافت الوكالة أن “رفعت سيحاكم بتهم غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، والاحتيال الضريبي المتفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء”.

وطالبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفر “رفعت الأسد” إلى الخارج.

وأردفت الوكالة “عارض محامو “رفعت” بشدة الاتهامات، وقالوا إنها تستند الى تحليلات خاطئة تماماً، وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة”.

وكانت الحكومة الفرنسية فتحت في شهر نيسان من العام 2014، تحقيقاً حول ثروة “رفعت الأسد”، بعد أن لفت الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته.

كما تم في آذار العام الفائت، مصادرة أملاك تتجاوز الـ600 مليون يورو، لرفعت الأسد في اسبانيا، بالإضافة إلى قيام النيابة العامة في بريطانيا، مؤخراً، بتجميد أصول تعود له، وتبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.

ويمتلك “رفعت الأسد” أصولا وممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات، منها فندقي “البلاتزا” الفاخرين في كل من باريس وماربيلا في إسبانيا.

كما يمتلك قناة “ANN” التلفزيونية الناطقة بالعربية، ومنزلاً فخماً في جادة “لامبال” في باريس 16، وقصراً مع أملاك شاسعة، يقال أنه تقدمة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز له قبل أكثر من 20 عاماً، بالإضافة إلى أملاك عديدة غيرهم.

يذكر أن أصل ثروة “رفعت الأسد” آثار الأسئلة، واشتبه محققون في إثراء غير مشروع له، وهذا ما يرفضه رفعت بشدة، مندداً باتهامات سياسية بغية “منع عودته إلى سوريا”، مبيناً خلال 3 جلسات استماع مع القضاء، أن “الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه الى أوروبا”.

يشار إلى أن “رفعت الأسد” يبلغ من العمر 81 عاماً، متزوج من 4 نساء، ولديه 16 ولداً.

تلفزيون الخبر