القاضي الشرعي الأول في دمشق : نسبة زواج القاصرات خلال سنين الأزمة ارتفعت الى 13%
قال القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن “نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 3%، وأغلبها وفق عقود عرفية” .
وتابع القاضي، بحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “إذا كان الزواج عن طريق المحكمة فلا يوجد أي إشكالية”.
وأضاف: “لكن المشكلة تنشأ خارج المحكمة عندما يكون الزواج عرفياً ودون الضوابط المذكورة، حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن” .
وبيّن المعراوي أن “الإحصاءات الرسمية عن عدد الأطفال مجهولي النسب خلال سنوات الأزمة لا يتجاوز 200 طفل بناء على تصريحات أمين السجل المدني، وتم تسجيلهم رسمياً على أنهم مجهولي النسب” .
وتحدث القاضي الشرعي الأول أن “دمشق وريفها شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الزواج عام ٢٠١٨، إذ وصل العدد إلى ٢٨٢٨٠حالة زواج و١٤٢٠٠ حالة تثبيت زواج، ٧٦٠٠ منها تثبيت زواج إداري و٥٦٠٠ حكم تثبيت زواج” .
وأشار الى أن “هذا لم يلغي ارتفاع عدد حالات الطلاق الذي وصل إلى ٨١٥٠حالة”.
وشرح المعراوي أن “نسبة الزواج إلى الطلاق بلغت ٢٨.٨%، مقارنة بعام ٢٠١٧ والذي بلغ فيه عدد حالات الزواج ٢٤٦٩٧، ودعاوى تثبيت الزواج ٦٦٧٣، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى ٧٧٠٣حالات، أما نسبة الزواج إلى الطلاق فكانت ٣١%” .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للقانون السوري، إذا كان زواج الفتاة القاصر خارج المحكمة، ولكن بموافقة وليها، فتكون الغرامة عن هذا الفعل بمبلغ 50 ألف ليرة سورية.
