أوروبا ترفض عودة مواطنيها “الدواعش” وتعدهم بعقوبات قاسية

رفضت معظم الدول الأوروبية العمل أو حتى المساعدة على عودة المواطنين الذين انخرطوا ضمن الجماعات التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي إلى بلادهم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه “لن يعرض المسؤولين الأستراليين للخطر لاستعادة من انضم لتنظيم “داعش”، بعد أن طلبت امرأة أسترالية العودة إلى بلادها من مخيم الهول في الحسكة السورية”، بحسب موقع “عنب بلدي” المعارض.

وكانت محطة “ABC” الأسترالية قابلت المرأة التي رفضت التعريف بنفسها، في المخيم الذي تجمع فيه الخارجون من الجيب الأخير للتنظيم في الباغوز، شرقي الحسكة.

وذكرت المحطة أن المرأة الأسترالية التي سافرت إلى سوريا عام 2014 وهي بعمر 19 عاماً، تطلب العودة من أجل طفليها الصغيرين.

ورد رئيس الوزراء الأسترالي موريسون على موضوع عودة المرأة بالقول “على من يسافر لدعم الإرهابيين أن يكون واعياً للعواقب، وعليهم تحمل مسؤولية قرارات الانضمام للإرهابيين، ولن أضع أي أسترالي في خطر لمحاولة استخراج أشخاص من تلك المواقف”.

وأضاف موريسون “هناك عملية نتبعها للتعامل معهم وفقًا للقانون الأسترالي، وسيواجهون القوة الكاملة للقانون الأسترالي إن كانوا في موقف يتيح لهم العودة”.

وكانت أستراليا وضعت قانوناً عام 2014 يجعل من الوجود داخل المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم جريمة تستحق 10 سنين من السجن، ولم يحاكم أحد بعد وفق هذا القانون.

ويستمر توافد المزيد من الخارجين من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” إلى مخيم الهول، الذي ذكرت التقديرات الأممية أن عدد سكانه قد بلغ 65 ألف شخص، يعانون من ظروف صعبة.

ولم تلقى التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة عودة المواطنين الأوروبيين إلى بلادهم القبول لدى الحكومات الأوروبية.

ورفضت فرنسا اتخاد أي قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن، فيما اعتبرت ألمانيا تنظيم إعادة هؤلاء “الجهاديين” أمرا “بالغ الصعوبة”.

وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضا قاطعا” وأشار إليهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان باعتبارهم “أعداء الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق”.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن “تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في سوريا كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بالغ الصعوبة حاليا”.

ومن جهته قال وزير الداخلية السويدي ميكاييل دامبيرغ أن “بلاده لا تنوي استعادة مواطنيها المعتقلين في سوريا، معتبراً أن هؤلاء المواطنين المعتقلين على خلفية انضمامهم إلى تنظيم “داعش” من الأفضل أن يجري التوافق على محاكمتهم أمام محاكم”.

وأعلنت الدنمارك على لسان وزير العدل سورن بابي بولسن أنها “لا تستطيع رفض من يحضرون بأنفسهم من مناطق الصراع، لكنها بالتأكيد ستحاكمهم فور دخولهم البلد”.

يذكر أنه لا يوجد عدد حقيقي لعدد المواطنين الأوروبيين المعتقلين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” أو القوات الأمريكية بتهمة القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي، وهددت أمريكا على لسان رئيسها بأنها ستطلق سراحهم في حال لم تستعيدهم الدول الأوروبية.

تلفزيون الخبر