هربوا إلى ألمانيا من ويلات الحرب.. فتم استغلالهم من العرب والألمان

يعاني اللاجئون السوريون في ألمانيا من استغلال أرباب العمل الألمان والعرب لهم، فالأجور الزهيدة والأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب العقود والالتفاف على القانون جعل منهم سلعة يتم استغلالها كل يوم، خصوصاً أن غالبيتهم يجهلون القوانين المعمول بها.

وبحسب موقع “DW” الألماني، فإن “سوق العمل بألمانيا يشهد انتشار ما يسمى بـ”العمل بالأسود”، أي العمل دون وجود عقد نظامي يحفظ لهم حقوق العمال، في أوساط اللاجئين السوريين بألمانيا”.

وقال عماد، لاجئ سوري يبلغ 30 عاماً، إنه “عمل لدى سيدة عربية تمتلك شركة تنظيف في ألمانيا، بحيث يعمل نصف الوقت بشكل قانوني والنصف الآخر بشكل غير قانوني (عمل بالأسود)”.

وأضاف عماد أن “معظم العاملين في الشركة، والبالغ عددهم نحو 200 عاملا، هم سوريون، وعلى كل واحد منهم تنظيف 20 غرفة، ولا يُسمح لهم بالمغادرة حتى لو بقوا للمساء، وظروف العمل شاقة ولا يملكون تأمين صحي أو أي حق من حقوق العمال”.

بدورها، سماح اللاجئة السورية قالت إن “تجربة العمل الأولى كانت مع صاحب عمل من جنسية عربية، كان يعاملني بطبقية، ويهينني ويشتمني على أتفه الأسباب، وكنت أعمل في ظروف قاسية للغاية ومهما قلت لن أستطيع وصفها”.

وتشكل عقود العمل في ألمانيا أيضاً أحد الثغرات القانونية التي ينفذ منها أصحاب المعامل والشركات لاستغلال العمال بشكل عام، واللاجئين السوريين منهم بشكل خاص.

وتتضمن العقود غالباً نصوصاً وفقرات يصعب على العامل الألماني فهمها، فكيف باللاجئ السوري، الذي لم يتخطَ سوى المراحل الأولى من تعلم اللغة في أحسن الأحوال، بحسب الموقع الألماني.

وكان “المعهد الألماني لحقوق الإنسان” انتقد مؤخراً ما أسماه “الاستغلال الواسع للعمالة المهاجرة في ألمانيا” من بينهم السوريين، حيث يحصل معظمهم على أجر أقل من الحد الأدنى، أو لا يحصل على أجر إطلاقاً.

وأحصى المعهد عدة قطاعات تشهد استغلالا للعمال المهاجرين في ألمانيا، بينها قطاع صناعة اللحوم والنقل والرعاية الصحية المنزلية والتنظيف.

وذكر تقرير المعهد عدة أسباب لظاهرة استغلال العمالة، مثل عدم إجادتهم اللغة الألمانية، وجهلهم بحقوقهم والقوانين، إلى جانب غياب أدلة تثبت حدوث حالات من الاستغلال.

وساهمت الأحداث الأمنية في ألمانيا، التي تزامنت مع حلول عام 2019، وتورط في بعضها طالبو لجوء، في إعادة ملف اللاجئين في ألمانيا إلى الطاولة والنقاش الحاد حوله.

وأكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في حوار مع صحيفة “بيلد” الشهر الماضي، على عزمه “تشديد قواعد الترحيل، وأن طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف يجب أن يغادروا البلاد”.

يذكر أنه في كانون الأول 2018، تم تسجيل 456 ألف لاجئ يبحثون عن عمل في ألمانيا، من ضمنهم حوالي 175 ألف لاجئ عاطل عن العمل، أي ما مجموعه 8% من العاطلين عن العمل في ألمانيا.

تلفزيون الخبر