تحل محل مديرية الجمارك العامة .. مشروع قانون لإحداث “الهيئة العامة للجمارك السورية”

ناقش مجلس الشعب مشروع قانون جديد خاص بالجمارك، وتضمنت المادة الثالثة منه “إحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للجمارك السورية”، بدلا من مديرية الجمارك العامة الحالية.

وبحسب وكالة “سانا”، فإن “هذه الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وتضمن مشروع القانون الجديد تحديداً لآلية عمل الهيئة العامة للجمارك، وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة الإرهاب والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات.

كما تضمن مشروع القانون الجديد “ما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وآلية تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والمناطق والأسواق الحرة والإعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب”.

وكانت بينت الجمارك في بيان لها، مؤخراً أنه “تم إغلاق عدد من المحال التجارية في كل من دمشق وطرطوس وحلب واللاذقية وحمص لضبط بضائع مهربة ذات منشأ أجنبي وخاصة تركية فيها وصلت غرامتها إلى نحو 80 مليون ليرة”.

وكثفت مديرية الجمارك حملاتها ودورياتها في جميع المحافظات لمكافحة البضائع المهربة في سياق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تم إطلاقها بهدف مكافحة التهريب على المنافذ الحدودية وفي جميع المناطق داخل وخارج المدن وفي الأسواق التجارية.

بدوره، أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، أن “مشروع القانون وحد التشريعات المتعددة، التي كانت موجودة سابقاً لمواكبة تطور الحياة الاقتصادية في المرحلة القادمة، وإيجاد حلول للقضايا التي كانت ضمن المراسيم السابقة”.

فيما أشارت المادة 4 من القانون إلى “تولي الهيئة وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة، لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات التجارية غير المشروعة”.

كما نصت المادة 18 على “إحداث “معهد التدريب الجمركي” ضمن الهيئة يتولى تدريب سائر العاملين في الهيئة، وتأهيلهم لشغل الوظائف التخصصية والوظائف الأعلى”.

يذكر أنه أحدثت مديرية عامة للجمارك السورية، في شهر آذار من العام 1950، بناء على مرسوم تشريعي، وأعطت المادة الرابعة من هذا المرسوم لوزارة المالية حق إعداد النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعريفات الجمركية وإصدارها.

تلفزيون الخبر