خبير اقتصادي: الحكومة مسؤولة عن ارتفاع الأسعار خاصة خلال شهر رمضان
قال الباحث الاقتصادي سنان ديب إن الغلاء الكبير في رمضان ليس استثناءً عما قبله، وإنما زادت الأعباء المعيشية أكثر، وحمّل الحكومات المتعاقبة وخاصّة الحالية، المسؤولية لتفضيلها مصلحة التجار على المواطن، إضافة لانتشار الأغذية المغشوشة والغير صالحة للاستهلالك البشري.
وأوضح ديب وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية أن وزارة التجارة الداخلية تتحمّل مسؤولية كبيرة عبر حمايتها للتجار وفساد أغلب عناصرها، بشكل يحول دون وجود قوة ضاغطة.
وأضاف ديب “أصبح من الضروري إيجاد مصادر دخل جديدة للتكيف مع الغلاء، مع الاقتصاد في النفقات عبر شراء السلع الأكثر ضرورة من أسواق الجملة، والقيام بزراعات بسيطة على شرفات المنزل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت عن تخفيض الأسعار استعداداً لشهر رمضان، حيث شهدت الأسواق انخفاضاً طفيفياً في بعض المواد الغذائية، بينما بقى بعضها الآخر مرتفعا كالأرز والسكر، وظهرت في الوقت نفسه العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة خلال شهر رمضان.
وبدوره قال رئيس اللجنة الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي إن الحرب أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير خاصة خلال شهر رمضان، وظهور مواد غذائية مغشوشة وفاسدة وانتشار البسطات، وعلى المواطن الشراء من المحلات النظامية.
وأوضح قلعجي “أن الرقابة الصحية والتموينية نائمة، فالمفروض ملاحقة كل أصناف الغش جراء التفنن بابتكار أساليبه، كل جهة تغني على ليلاها وغرفة الصناعة لا تمتلك الصلاحية لمتابعة عمليات الغش، والدوريات لا ترضى بوجود مندوب من الغرفة كيلا تتضرر مصالحها”.
وكانت اللحوم من أكثر المواد الغذائية المغشوشة التي تم ضبطها، اضافة إلى الفروج التركي الذي انتشر في الأسواق.
و بدوره قال معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق محمود الخطيب، أنه منذ بداية العام نظم أكثر من 11 ألف ضبط مع إغلاق 250 محلا تجاريا بسبب مخالفة المواصفات، و يجب إزالة البسطات وتحويلها إلى أكشاك مرخصة، و الدولة قادرة على إزالتها نهائياً لكنها تنظر بعين العطف لأصحابها في هذه الظروف.
