إعفاء المكتتبين على السكن العمالي من احتساب مدد التأخير في حال تسديد التزاماتهم

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.

ويشترط القانون “قيام المكتتبين بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس، بحسب “سانا” أنه “تم إعداد مشروع القانون نظرا للأوضاع الصعبة التي انعكست على العاملين المكتتبين على مشروع سكن العاملين، الذين لم تمكنهم ظروفهم المادية من تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم في مواعيدها ما أدى إلى فقدان تسلسل أفضلياتهم”.

وأشار عرنوس إلى أن “مشروع القانون يهدف لمساعدة المكتتبين بالمحافظة على تسلسل أفضلياتهم الأساسية التي اكتتبوا وفقها، في حال قيامهم بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها”.

يذكر أن مشروع سكن العاملين في الدولة يتم تمويله بمبلغ مقطوع لا يتجاوز 300 مليون ليرة سنوياً، وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002.

تلفزيون الخبر