من هو القس المسيحي برانسون الذي تتهمه تركيا بالعمالة لصالح حركة إسلامية متشددة ؟

اشتعلت أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة الامريكية وتركيا على خلفية اعتقال الأخيرة لقس من الجنسية الامريكية واتهامه بالعمالة لصالح جماعة رجل الدين التركي المتشدد فتح الله غولن.

وكانت السلطات التركية أوقفت القس 21 شهراً بتهمة دعم جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب، في 15 من تموز 2016، قبل أن تحيله إلى الإقامة الجبرية.

وذكرت وكالة “الاناضول” التركية شبه الرسمية، أن “القضاء التركي رفض مجددًا رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عنه، بطلب تقدم به محاميه الجمعة الماضية”.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن “القضاء التّركيّ وجّه لأندرو برانسون، تهماً بارتكاب جرائم باسم منظّمتي “غولن” و”بي كي كي” اللتان تعتبرهما تركيا إرهابيّتين، مستغلاّ صفته كرجل دين.

وتتهم تركيا برانسون بالتّعاون بإرادته مع المنظمتين رغم علمه بأهدافهما، الحصول على دعم من منظّمة “غولن” عند مواجهته مصاعب في عمله التبشيري، أو في تحويل المواطنين الأكراد إلى المسيحيّة، خلال تواجده في فترة 2014 ـ 2017، في مناطق سعت منظّمة “بي كي كي” إلى خلق أعمال عنف فيها”.

كما تتهمه السلطات التركية بـ “الاحتفاظ في غرفته بالكنيسة، التي ينفذ فيها مهمّته، بخريطة لتركيا بحدود معدّلة، وتأكيده على إجراء حوار مع “غولن” في 9 تشرين أول 2013، خلال اجتماع بمشاركة قادة رأي الكنيسة البروتستانتية بولاية إزمير”.

كما يتهم برانسون بـ “دعمه لعناصر فارّين من السّجون، تابعين لمنظمّة “بي كي كي”، وإيوائهم في الكنيسة ومساعدتهم في تقديم طلبات لجوء لهم خارج تركيا عقب دخولهم المسيحية، إرساله رسالة إلى عسكريّ أمريكي، في 21 تموز 2016، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة”.

ومن المحتمل أن يواجه القسّ الأمريكيّ في حال إدانته، حكماً بالسّجن لمدّة 35 عاماً، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقول إنّ “تركيا تصرفت بحماقة في هذه الأزمة، وسترون ما الذي سيحدث”.

لتتدهور العلاقة التركية- الأمريكية على خلفية احتجاز برانسون، ليدخل البلدان في أزمة اقتصادية هي الأكبر منذ عقود.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزيري العدل والداخلية التركيين، مطلع الشهر الحالي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم على صادرات الصلب التركية.

وشهد بعد ذلك الاقتصاد التركي تراجعاً كبيراً، بانخفاض الليرة أمام الدولار عالمياً، كما خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية إلى درجة واحدة، (من “BB-” إلى “B+”)، فيما خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3.

وفقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 22%، وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2019.

تلفزيون الخبر