لجنة مركزية لدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار مبيعها

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها.

وينص القرار على أن “رئيس اللجنة هو مدير الأسعار بالوزارة نضال مقصود، وتضم إلى جانبه ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية ووزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة” والمالية”.

بالإضافة إلى ضمها ممثل عن المديرية العامة للجمارك، ويشرف على عملها معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب”.

وبيّن رئيس اللجنة نضال مقصود، بحسب موقع “الاقتصادي”، أن “اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والاختصاصيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات”.

وأضاف مقصود أن “الهدف هو الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول، لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك”.

وتابع: “التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات، وتكاليف تجميعها في كل معمل والرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة”.

وأوضح مقصود أن “هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب بأسعار السيارات وتفاوتها”، مشيراً إلى أن “آلية تسعير السيارات المجمّعة في سوريا كانت سابقاً متروكة للسوق”.

ويعود تاريخ التوجه نحو السيارات المجمعة في سوريا إلى ما قبل الأزمة، لكن ازداد الاهتمام بها أكثر بعد قرار منع استيراد السيارات كاملة عام 2011.

وعاد نشاط السيارات المجمعّة “العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الحرب، الأمر الذي سبب جدلاً حول آلية تسعير السيارات التي وصلت إلى حد مرتفع”.

وبحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” المتخصص فإن “عام 2017 وصل فيه عدد السيارات المجمعة في سوريا إلى نحو 3 آلاف سيارة، تم تجميعها في 5 شركات، من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص”.

تلفزيون الخبر