مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون يتعلق بمجهولي النسب
وافق أعضاء مجلس الشعب على 13 مادة من مشروع قانون يتعلق بمجهولي النسب.
وتنص المادة الثانية التي تمت الموافقة عليها على أن الهدف من القانون ضمان حقوق مجهول النسب كافة، والمساواة بينه وبين أقرانه الآخرين، وحمايته من التعرض للإساءة أو التمييز أو الضرر الجسدي أو المعنوي أو الاستغلال أو المعاملة اللا إنسانية أو الإهمال.
وتتضمن المادة الثالثة أن “القانون يطبق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، ويعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد إلى ذويه لصغر سنه، أو لضعف عقله، أو لأنه أصم أبكم”.
وتبيّن المادة الرابعة من مشروع القانون لتبين أن “الوزارة تلتزم بالإشراف على رعاية مجهول النسب، وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، والسعي مع مختلف الجهات من أجل تأمين فرص عمل ملائمة له، بما يتناسب مع مؤهلاته بعد إتمامه 18 من عمره.
وتنص المادة الخامسة إلى أن “إحداث دور الرعاية الحكومية لمجهولي النسب في المحافظات يتم حسب الحاجة، وبقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكون الوزارة مسؤولة عن الرقابة والإشراف على إدارتها وكفاءة نشاطاتها”.
وبحسب المادة الخامسة “تخصص اعتمادات هذه الدور في موازنة المديريات، ويمنح العاملون فيها تعويض طبيعة عمل بنسبة مئة بالمئة من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل، وفقا للوظائف المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون”.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تملك إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب فالعدد متغير باستمرار، والأمر رهن باستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، بحسب الوزيرة ريما القادري.
وتعتبر ظاهر مجهولي النسب، من الظواهر التي انتجتها الحرب في سوريا خلال السنوات السابقة، حيث ازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق الساخنة
تلفزيون الخبر
