موظفو الحسكة يشتكون حرمانهم من “القروض المعمّرة”… والسبب عدم توطين رواتبهم في العقاري و التجاري

اشتكى عدد من الموظفين في دوائر الدولة بمحافظة الحسكة عبر تلفزيون الخبر عدم حصولهم على قرض السلع المعمّرة الممنوح من المؤسسة العامة للتجارة بقيمة 500 ألف ل.س، لأن رواتبهم غير موطنة لدى فرعي المصرفين العقاري و التجاري”.

و أوضح المشتكون أنهم “قاموا بمراجعة المصرفين العقاري و التجاري لمحاولة توطين رواتبهم، لكنهم فوجئوا برد إدارة المصرفين أن هناك تعميم يمنع توطين رواتب الموظفين في محافظة الحسكة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء”.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة اتفقت مع مصرفي العقاري و التجاري على رفع سقف القرض المعمّر ليصبح 500 ألف ليرة سورية، لتشمل الموطنة رواتبهم لدى المصرفين خطوة إيجابية، مع فتح سقف مدة القرض لتصبح 5 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وبفائدة 11% بدلاً من 13%.

ويتضمن الاتفاق المبرم مع السورية للتجارة قيام المصرفين العقاري و التجاري بتقديم قرض للعاملين في الدولة الموطنة أجورهم لديه تنفيذاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1327 /م ن/ ب 4 تاريخ 15/11/2015،وتوصية اللجنة الاقتصادية ذات رقم /2196/1/ تاريخ 15/2/2018 مقابل أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتقديم السلع المعمّرة ذات الإنتاج المحلي وفق رغبات المقترضين بما يعادل قيمة القرض.

ويتضمن الاتفاق أيضاً أن “يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة لدى المصرف، وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة (مركز البيع المحدد) موضحاً اسم المستفيد بموجب كتاب معتمد من المصرف، وأن يتم احتساب عمولة لمصلحة المصرف العقاري بمعدل 1% بموجب مطالبة شهرية من المصرف للمؤسسة – الإدارة العامة.

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة