الأمم المتحدة “حردانة” بسبب اتفاق داريا
أعرب ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن “بالغ قلقه” من إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق، ووصف ذلك بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.
وأوضح أوبراين في بيان له أن سبب “الرد” هو أن الاتفاق بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، التي تخضع المدينة المحاصرة لسيطرتها، تم بلوغه دون رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن المنظمة لم تتلق بلاغا رسميا عن ذلك إلا قبل ساعات معدودة من بدء عملية إخلاء المدينة.
وأكد نائب الأمين العام أن الاتفاقات التي تقضي بالإخراج الجماعي للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، بالرغم من كل ذلك، تعمل، بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة رفع جميع الحصارات، التي وصفها بـ”استراتيجية العصور الوسطى”، لكن ليس عن طريق التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى الإخراج الإجباري للسكان، حسب قوله.
وحذر أوبراين من أن يشكل ما حدث في داريا سابقة، ستتكرر في مدن سورية أخرى، قائلا “من المهم، بالدرجة الأولى، تمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم، طوعا ومع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، حالما تسمح الظروف بذلك”.
كما أعرب المسؤول عن قلقه من تدهور الأوضاع في مدن سورية محاصرة أخرى، حيث “يعاني السكان من نقص الدعم المادي ومساعدات إنقاذ الحياة، لا سيما في منطقة الوعر شمال غرب حمص، حيث يتعرض نحو 75 ألف مواطن، بالرغم من إعلان نظام التهدئة، لغارات عشوائية، أسفرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، وألحقت أضرارا جسيمة بمبان سكنية ومراكز إنقاذ، فضلا عن تضييق حرية التنقل”، على حد قول المسؤول الأممي.
ودعا أوبراين إلى وضع حد لمعانات المدنيين في سوريا، وحث جميع أطراف النزاع على الرفع الفوري للحصار عن كل من مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها، واتخاذ كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامة المواطنين، حسب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة داريا، التي استولت عليها فصائل مسلحة في عام 2012، تشهد حتى يوم توقيع التسوية 26 آب، معارك طاحنة بين قوات الجيش العربي السوري والمسلحين المتحصنين داخلها.
