موسكو ترفع عدد المدعوين ل”سوتشي” إلى 2000 : إقرار “لجنة دستورية” يوقع عليها الرئيس الأسد

كشفت مصادر إعلامية إن موسكو وسعت دائرة المدعوين المرشحين لحضور مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي من ألف إلى 1500 و1700، وصولاً إلى ألفي شخص.

والمدعوون هم من السياسيين والنواب وأعضاء المجالس المحلية والأحزاب السياسية والنقابات وممثلي الفصائل العسكرية المنضوية في اتفاقات “خفض التصعيد” و«المصالحات»، إضافة إلى شخصيات نخبوية من «الحكماء» والسياسيين المقبولين روسياً.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، سيقر المشاركون بتشكيل “اللجنة الدستورية” في سوتشي مع احتمال عقد أول اجتماع لأعضاء اللجنة تحت مظلة دولية في جنيف.

لكن اللافت هو أن الجانب الروسي متمسك بأن يوقع الرئيس بشار الأسد مرسوم تشكيل ( اللجنة الدستوريةّ ) بحسب الصحيفة.

وفي ضوء اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، فإن جهازي الاستخبارات في موسكو وأنقرة سيعملان على إقرار قائمة المدعوين، بحيث يضمن الجانب التركي عدم وجود أي تمثيل مباشر لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي و«وحدات حماية الشعب» الكردية، اللذين تعتبرهما أنقرة جزءاً من «حزب العمال الكردستاني» المحظور.

عدم دعوة ” الوحدات الكردية ” عملياً، يدل على أن العلاقة مع «وحدات حماية الشعب الكردية » تحصرها موسكو بالبعد العسكري ومحاربة الإرهاب فقط، الأمر الذي تجلى في تشكيل غرفة عمليات مشتركة في قتال «داعش» بين الطرفين في ريف دير الزور.

وكانت الزيارات المتكررة لقائد “الوحدات” سيبان حمو إلى موسكو، وآخرها أمس للمشاركة في تسلم ميدالية النصر على الإرهابيين بمثابة سير عكس الاتجاه الذي تمشي فيه واشنطن، بحسب ” الشرق الأوسط ” ذلك أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعلنت أن وجودها العسكري وقواعدها الخمس شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا مرتبط بـ”إنجاز سياسي” في مفاوضات جنيف.

وأدى هذا إلى اقتراب أنقرة أكثر من مقاربة موسكو بالتزامن مع اقتراب “الوحدات” من الجانب الروسي خشية من “خيانة أميركية”، وبات هناك مساران: الأول، مسار جنيف الذي تدعمه سياسيا موسكو وتأمل أن يأتي اليوم الذي تضم إليه قوات سوريا الديمقراطية”.

والثاني، مسار أستانا- سوتشي الذي يجري بـ«ضمانة» روسية – تركية – إيرانية لبحث أمور عسكرية، ووقف النار، وإجراءات بناء الثقة، و«خفض التصعيد»، وصولاً إلى البعد السياسي في سوتشي.

وحسم الجانب الروسي أمره وقرر إقرار “اللجنة الدستورية” في مؤتمر “الحوار السوري” في سوتشي وتشكيل مجلس أعلى للمؤتمر، بل إن مسؤولين روس أكدوا ضرورة أن يوقع الأسد مرسوم تشكيل “اللجنة” مع موافقة موسكو أن يُترك لأعضائها خيار: إما الذهاب إلى دستور جديد أو تعديلات في الدستور الحالي لعام 2012.

وكانت دمشق تمسكت بالموافقة على “اللجنة الدستورية” التي يمكن أن تضم 21 عضواً، وأن تتم عملية “الإصلاح الدستوري” عبر اللجنة التشريعية في البرلمان الحالي وانطلاقاً من دستور 2012 مع استعداد لانتخابات برلمانية مبكرة ربما العام المقبل وليس انتظار موعدها في 2020 ورفض الانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما تمسكت بعقد الجولة الثانية من “سوتشي” في دمشق وأن تحظى بأغلبية مقاعد “اللجنة الدستورية”. (أحد الاقتراحات تضمن 15 عضواً من الحكومة و6 من المعارضة) .

وفي ضوء هذه المواقف، دخلت “الهيئة التفاوضية العليا” المعارضة في نقاش ساخن خلال اجتماع أعضائها في الرياض لاتخاذ قرار سياسي إزاء حضور “سوتشي” أو عدمها خصوصاً بعدما اشترطت موسكو قبول المشاركين في المؤتمر بالرئيس الأسد، ما يعني تراجع المعارضة عن بيانها الصادر في الشهر الماضي، ونص على “رحيل الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية”.

تلفزيون الخبر