اللاجئون السوريون في ألمانيا بين “ اليمين واليسار “

قال تلفزيون دوتش فيله الالماني إن “وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي يسعون إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان.

ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي في ألمانيا إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان، فيما أكدت وزارة الداخلية الاتحادية أنه “لا خطط لترحيل لاجئين إلى سوريا قريبا”ً.

وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حالياً، أعلنت الثلاثاء أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.

وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران عام 2018.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أنه “ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى سوريا قريباً، في إشارة إلى مقترح وزراء الداخلية المنتمين للتحالف المسيحي حول ترحيل لاجئين صدرت في حقهم قرارات بمغادرة ألمانيا، فيما سيتم “إعادة تقييم الوضع”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين إنه “وفقاً للوضع الحالي لا يطالب أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي، بترحيل لاجئين إلى سوريا”، موضحاً أن “لا أحد يرى أن الوضع الأمني الحالي في سوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك”.

واشار المتحدث الى أن “الجدل لا يدور حول إعادة لاجئين في المستقبل القريب، بل حول الاطلاع على المستجدات وإعادة تقييم الوضع ومناقشة ما إذا كان سيجرى تمديد وقف الترحيل إلى سوريا لمدة 12 شهرا أم لستة أشهر فقط”، موضحاً أن “قرار التمديد من اختصاص الولايات، و أنه ستجرى مناقشة هذا الأمر خلال مؤتمر وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة لايبتسيغ”.

وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه “لا يوجد حالياً أي بوادر على تغيير الأوضاع في سوريا”، مضيفة أن “النزاع هناك لا يمكن احتماله.

وتابعت المتحدثة انه “لا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في سوريا”، مضيفة أن “المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا”.

ووفق تقرير شبكة (RND) الألمانية، فإن تمديد العمل بقانون منع ترحيل السوريين سيستمر حتى نهاية حزيران 2018، فيما يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بتمديد العمل بهذا المنع لغاية نهاية السنة المذكورة.

تلفزيون الخبر