هل تعلم أن جميع الحقوق التي يتمتع بها المستهلك “حبر على ورق”؟
وأوضحت عثمان بحسب صحيفة رسمية أن “كل ما تستطيع فعله جمعية حقوق المستهلك، لضمان حق المستهلك هو توجيه تنبيه للبائع فقط”.
وأكدت عثمان أن “دور الجمعية هو دور تثقيفي وتوعوي ليس إلا ، لا قراراً لها ، فهي تقدم توصيات ومقترحات كما تسجل شكاوي المواطنين وترفعها للجهات المعنية”.
و شجعت عثمان على “ثقافة الشكوى عند المواطن، محمّلة غرفة التجارة والصناعة المسؤولية الكاملة عن وجود بضائع في الأسواق رديئة وبدون كفالة”.
وأكدت رئيسة الجمعية إلى أنه “تم توجيه إنذار لتجار سوق الكهرباء مدتها أسبوعين للتقيد بالأسعار والمواصفة الجيدة للمواد والابتعاد عن الغش والتزوير”.
ولفت عثمان إلى “ضرورة وجود كفالة ومصدر لأي منتج مستهلك، ووضع التسعيرة، والمواصفة، والبحث عن الجودة مع ضرورة الشكوى”.
و تزامن تصريح رئيس جمعية حقوق المستهلك مع تصريح معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب الذي صرّح قائلاً إنه “لا يمكن مطالبة البائع والتاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي”.
وأوضح شعيب أن “التجار الذي استورد السكر على سعر صرف 500 ليرة سورية لا يمكن مطالبته بالبيع على سعر صرف 434 ليرة”.
و أضاف شعيب أن “السوق حالياً تعتبر متأرجحة ولا يمكن الحكم عليها، ويجب الانتظار لعدة أيام حتى يستقر سعر الصرف”.
يذكر أن “رغم هبوط سعر صرف الدولار بشكل تدريجي منذ أكثر من شهر، لا يزال المواطنون يشتكون من عدم ظهور أيّة بوادر تبشر بانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية، فيما رصد في بعض المناطق داخل العاصمة وخارجها ارتفاع في أسعار بعض المواد.
