وزير النقل لتلفزيون الخبر: الموافقة على مشروع قانون إحداث ” المؤسسة العامة للمطارات ” في سوريا
قال وزير النقل المهندس علي حمود لتلفزيون الخبر إن ” وزارة النقل أنجزت مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المؤسسة العامة للمطارات، ويأتي ذلك انسجاماً مع الخطوات الإدارية التي تنتهجها الوزارة وتنظيم الهيكلية الإدارية لكافة القطاعات، بما يتوازى مع متطلبات المشروع الوطني للإصلاح الإداري”.
وأكد حمود أن “مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المؤسسة الجديدة يهدف إلى تحقيق أغراض تتمثل بتأهيل وتطوير شبكة البنية التحتية للمطارات المدنية العامة، وتعزيز القدرات لاستيعاب الطلب المتزايد للمسافرين والشحن الجوي”.
وأضاف “يهدف مشروع المؤسسة الجديدة أيضاً إلى “زيادة قدرة النقل سنوياً في المستقبل، إضافة إلى الإدارة المباشرة للبنية الأساسية للمطارات المدنية العامة، والإشراف على تقديم خدمات المطارات وخدمات الطيران المميزة والعصرية”.
وتابع حمود “فضلاً عن تنظيم العلاقة المتبادلة بين المطارات ومقدمي خدمات النقل الجوي من جهة، ومشغلي الطائرات والمستخدمين النهائيين من جهة أخرى، وفق قانون الطيران المدني العالمي”.
وأشار إلى أن “مشروع الصك يوضح المهام الموكلة إلى المؤسسة والمتعلقة بإدارة وتشغيل وبناء واستثمار المطارات المدنية العامة في سوريا، والإشراف على أصول وممتلكات المطارات المدنية العامة ومرافقها والبنية الأساسية فيها”.
وويوضح مشروع الصك أيضاً، مهام المؤسسة الجديدة المتعلقة بالمنشآت الموجودة بالمطارات بما في ذلك خدمات المسافرين، ومباني وصالات ومكاتب شركات الطيران والفنادق ومناطق الشحن والأسواق الحرة، ومواقف السيارات والخدمات الإضافية للمسافرين ضمن حرم هذه المطارات”، وفق ما أكد حمود.
ولفت الوزير حمود إلى أنه “يندرج في المهام أيضاً حسب مشروع الصك الإشراف على استثمار المناطق التجارية والخدمية في المطارات المدنية العامة، وإدارة وتنظيم تقنية ونظم المعلومات والمعلوماتية في المطارات العامة”.
كما ويندرج في المهام، “تحصيل الإيرادات والبدلات والرسوم في المطارات العامة والتخطيط، ووضع السياسات ذات العلاقة باستثمار وتشغيل المطارات المدنية والنهوض بخدمات المطارات، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات”، بحسب ما قال الوزير.
يذكر أن هذا المشروع يتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني المتمثلة بضرورة فصل الجهة الإشرافية “سلطة الطيران المدني” عن الجهة التشغيلية “المؤسسة العامة للمطارات” التي تكون ذات طابع اقتصادي ومعنية في بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية العامة.
و تحل المؤسسة المحدثة محلّ المؤسسة العامة للطيران المدني، لجهة عمل المطارات العامة، وبالتالي يتم منحها المرونة الكافية لتقوم بإدارة مطاراتها المدنية العامة وتقديم خدماتها.
روان السيد – تلفزيون الخبر
