التجارة الداخلية ترفع سعر السكر من جديد
قالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية إنها عدلت سعر مادة السكر غير المقنن لدى مؤسسات التدخل الإيجابي ليصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من 275 ليرة وأن هذا التعديل أصبح يعمل به لدى كل منافذ وصالات هذه المؤسسات.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من التعديلات لسعر هذه المادة الأساسية التي تدخل في حاجة المواطن اليومية، وفي كل مرة “تبرر” الوازرة أن ذلك لمصلحة المواطن وضمان عدالة التوزيع وتعديل الفارق السعري مع السوق.
وكان سعر كيلو السكر منذ نحو 9 اشهر 175 ل.س حيث تم رفعه إلى 225 ليرة ومن ثم إلى 275 ليعود السعر مرة أخرى إلى 225 ليرة ثم 275 والقرار الجديد 300 ليرة سورية.
ويسأل مواطن من مدينة اللاذقية “في ظل أزمة الأسعار التي تشهدها البلاد بدأت الوزارات تباعا في رفع الأسعار من السكر إلى الشاي إلى الكهرباء والغاز والمازوت والبنزين، ما ضل شي ما رفعوه غير الهوا .. منيح ما فيهون يفرضو عليه ضريبة” ليش هالتعديلات بالأسعار عند الدولة؟ صارت متل السوق بكل شي؟ العترة على المواطن كيف رح يعيش؟؟.
وبين مدير عام مؤسسة “سندس” محمد العمري في حديث لصحيفة محلية، أن تعديل السعر جاء للعديد من الأسباب الموجبة أهمها تخفيف الهوة والفارق السعري بين مؤسسات التدخل الإيجابي وأسعار السوق بما يسهم في ضبط عمليات توزيع المادة على المواطن وتخفيف حالات التلاعب لدى بعض المشرفين على منافذ البيع في مؤسسات التدخل الإيجابي والسيارات الجوالة.
وأشار إلى أن من العوامل التي كانت وراء تعديل السعر هو رفع السعر بما يسمح للمؤسسات في حال حصولها على النسبة المقررة لها من إجازات الاستيراد والمقدرة بـ15% بإمكانية طرح هذه المادة بسعر مناسب.
وأوضح أن كلفة سعر المادة في إجازات الاستيراد تتراوح بين 280- 285 وهي غير ثابتة وفي حال الحصول على الكميات المخصصة لهذه المؤسسات سيكون من غير المنطقي طرح الكيلو بأقل من 300 ليرة وهو سيكون قريباً جداً من سعر التكلفة على المؤسسات التي ستتحمل أيضاً مصاريف الشحن والنقل والتفريغ وغيرها.
