الخارجية السورية تحسم : لا نعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه “التزاماً من حكومة الجمهورية العربية السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا باجتماعات أستانا للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح”.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة “سانا”، “وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومتي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وبين المصدر أن “حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلاً من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق”.
وأوضح المصدر “وبالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي”.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن “سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأنه لا توقف أبداً عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه”.
وكانت تقارير إعلامية عدة تناقلتها وسائل الإعلام روجت لأخبار تفيد بنية تركيا ارسال جنود لها إلى إدلب تحت غطاء مراقبة مناطق “خفض التصعيد”، وزعمت بعض التقارير أن التعداد يصل لـ 25 ألف جندي تركي يستعدون لدخول إدلب.
