ارتفاع في دعاوى السلب والعنف و انخفاض دعاوى تهريب الآثار والدعارة

وبيّنت الإحصائيات بحسسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “عدد الدعاوى المتعلقة بالسلب والعنف بلغت أكثر من 150 دعوى، أي بنسبة 12 بالمئة من الدعاوى الكلية المنظورة في دمشق، والبالغ عددها أكثر من 1200 دعوى”.

و كشفت الإحصائيات أن “272 دعوى اقتصادية تنظر بها محكمة الجنايات الرابعة والمختصة في مثل هذا النوع من الدعاوى، و الكثير من الدعاوى متعلق بسرقة المال العام أو إهماله أو اختلاسه”.

وأكدت الإحصائيات أن “عدد الدعاوى المتعلقة بالرشوة بلغت 35 دعوى، هناك الكثير من الدعاوى المتعلقة بالجريمة المشار إليها ما زال ينظر بها أمام قضاة التحقيق”.

وأشارت الإحصائيات إلى “ارتفاع بعدد الجرائم الخاصة بالتزوير خلال العام الحالي إلى 130 من دون أن تذكر أرقام العام الماضي، و بلغت عدد الدعاوى المتعلقة بترويج العملة الأجنبية 10 دعاوى”.

وسجلت الإحصائيات انخفاضاً واضحاً في عدد دعاوى تهريب الآثار مقارنة بالأعوام السابقة، ولم يتجاوز عدد الدعاوى 17 ، في حين شهدت الأعوام الماضية حراكاً واسعاً بتهريب الآثار، ومنها تهريب ما يقارب 16 ألف قطعة أثرية إلى تركيا.

و كشف الإحصائيات “انخفاض عدد الدعاوى المتعلقة بالدعارة بشكل كبير، حيث لم تتجاوز ثلاث دعاوى مقارنة مع العام الماضي”.

و بيّنت الإحصائيات أن “عدد الدعاوى المتعلقة بالاغتصاب بلغت نحو 18 دعوى، وهذا الرقم يدل على الانخفاض الكبير في مثل هذه الجرائم، بينما بلغت عدد دعاوى القتل نحو 70 دعوى سواء كان عمداً أم عن غير قصد أو الشروع بالقتل”.

وأشارت الإحصائيات إلى أن “عدد جرائم السرقة بلغت هذا العام 300 حالة سرقة على حين تعاطي المخدرات والاتجار بها بلغت نحو 250 دعوى معتبرة أن عدد هذه الجرائم لم تشهد انخفاضاً أو ارتفاعاً”.

يذكر أن معدلات الجريمة والعنف والسرقة والاتجار بالمخدرات، ارتفتعت خلال سنوات الحرب في سوريا، وشكلت ظاهرة جديدة لم يعتد عليها المجتمع السوري من قبل.