البكري: نسبة القاضيات في سوريا كبيرة و يجب الحفاظ عليها دون زيادة

واعتبر البكري، وفقاً لصحيفة محلية أن “هناك بعض الأمور لا يتولاها إلا الذكور في القضاء، ومنها المحاكم الشرعية، وكذلك الحال في بعض المحاكم الجنائية”.

وجاء تصريح رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض، إثر صدور التشكيلات القضائية مؤخراً، والتي أظهرت أن “نسبة القاضيات بلغت في سوريا نحو 30% من أصل أكثر من 1700 قاضٍ، و نسبة القاضيات في محاكم الاستئناف المدنية بدمشق بلغت 75 بالمائة”.

و أوضح البكري أن “المرأة لا تستطيع الخروج في الليل للكشف على جريمة معينة، أو حادثة، كما أنه من الصعب نقل قاضية من دمشق إلى الزبداني، وخصوصاً إذا كانت من أهل المدينة”.

و بيّن البكري أنه “توليّ عدد كبير من القاضيات مناصب في محاكم الاستئناف، وعلى رأسهن المستشارة خديجة بدرخان، والتي أصبحت رئيسة محكمة الاستئناف الأولى، لأول مرة في تاريخ القضاء السوري”.

ولفت البكري إلى أنه “لم تستثنَ محاكم الجنايات من القاضيات، فحصل بعضهن على مناصب في محاكم الجنايات، ومنها المحكمة الثالثة”.

واعتبر البكري أن “طبيعة المحاكم الثالثة تحتاج إلى شدة في إطلاق الأحكام، باعتبار أنها متعلقة بالجرائم وكذلك الحال في المحاكم الجزائية الجنحية”.

و بيّن البكري أن “سوريا هي من الدول الأولى عربياً بعدد القاضيات، فلا توجد دولة منافسة لها في ذلك”، مشيراً إلى أن “مصر والتي تمتاز بقضائها القوي لا يوجد فيه إلا عدد قليل”.

وأوضح البكري أنه “لا يتم تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية لأن قانون الأحوال الشخصية نص على ذلك باعتبار أنها محاكم ذات ولاية”.

قال البكري إنه “لأول مرة في سوريا تتولى امرأة منصب رئيسة للتفتيش القضائي في سوريا وهي سلوى كضيب، وهذا يدل على أن القضاء لا يميز بين الذكور والإناث”.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية الأسبوع الماضي موسعة اعتبرها مختصون أنها خطوة نحو الإصلاح القضائي، وتعزيز دوره في الفصل بالدعاوى.

وتضمنت التشكيلات تعيين ماهر العلبي محامياً عاماً أول بدلاً من أحمد السيد، ومحمد المحمود محامياً عاماً لريف دمشق بدلا من عبد المجيد المصري.

وتضمنت التشكيلات القضائية أيضاً “تعيين خديجة بدرخان رئيسة للاستئناف المدني الأول بدلاً من عرفان العدس، وماجد الأيوبي رئيس محكمة الجنايات الثالثة بدمشق”.