محليات

هل يوجد بحث علمي حقيقي في سوريا؟

قال مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور حسن حبيب إن “البحث العلمي في سوريا قائم، ولا نعاني من عدم وجوده، إلا أن المشكلة ترتبط بالإجراءات الروتينية التي تتبعها بعض الإدارات المعنية بهدف تحقيق منافع شخصية”.

و أوضح حبيب، وفقاً لصحيفة رسمية أن “هناك إمكانيات تتعلق بالأسس الثلاثة التي يقوم عليها البحث العلمي، وهي المادة البحثية وهي متوافرة، والباحثون وهم موجودون مع تنوع علمي وفكري واسع، والبنية التحتية المتمثلة بالجامعات والمراكز البحثية ، تفي بالغرض إلى حد ما”.

وبيّن حبيب أن “المشكلة ترتبط بالإجراءات الروتينية التي تتبعها بعض الإدارات المعنية بهدف تحقيق منفعة شخصية، وبغياب الدعم النوعي والمعنوي والمادي”.

وتابع حبيب “إضافة إلى عدم تحفيز وتشجيع الباحثين من خلال إرسالهم لحضور المؤتمرات العلمية والسفر والمكافآت وغيرها من أمور تعين الباحث على تقديم أفضل ما لديه”.

و بيّن حبيب “بالإضافة إلى وجود بعض القوانين التي تعرقل الاستفادة من البحث العلمي، وعدم وجود استراتيجية واضحة للعمل البحثي لدرجة أن بعض المراكز البحثية لا تدري ماذا يجري في المراكز الأخرى”.‏

وكانت مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي أعدت قاعدة بيانات منذ عام الـ 2013 حتى العام 2017 بيّنت “وجود 17 ألف رسالة ماجستير، وتم تسجيل نحو 14000 رسالة ماجستير ودكتوراه، بالإضافة إلى 1100 بحث علمي لأعضاء الهيئة التدريسية”.

و وصل عدد طلاب الدراسات العليا للعام الدراسي 2013 – 2014 إلى 8825 طالباً وطالبة، وفي عام 2015 – 2016 وصل العدد إلى 18314 طالباً وطالبة.

و بالتالي لو كانت هذه الرسائل أو نتائج الأبحاث تستثمر، أو كانت بسوية علمية متفوقة نسبياً، لكان هذا الكم الكبير من الأبحاث خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة يؤدي إلى ثورة على طريق البحث العلمي.‏

و عن فعالية رسائل الدكتوراه والماجستير في البحث العلمي الحقيقي قال الدكتور حبيب إن “جميع دول العالم تعتمد في تطوير مشاريعها وإنتاجها على أبحاث الدراسات العليا، وهو أمر غير موجود لدينا، فنحن لا نستثمر هذه الأبحاث”.

وتابع حبيب “يوجد عدم ثقة أو تواصل فعلي بين القطاع البحثي المتمثل بشكل رئيسي بالجامعات، وهي تشكل 85% من القطاع البحثي، بالإضافة إلى المراكز البحثية الأخرى، وبين القطاع الخدمي أو المنتج، مبيناً أن “الحكومة تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية”.‏

وأضاف حبيب “يقوم القطاع الخاص في الدول المتقدمة بالإنفاق على البحث العلمي بسخاء، و تصل نسبة هذا الإنفاق في بعض الدول إلى 85%”.

وأكمل حبيب “في حين نجد أن الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في سوريا كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي هو 0.2% وبمقارنته ببعض الدول نجد أنه في حدوده الدنيا”.

و بيّن حبيب أنه “في حين لا يوجد أي إنفاق من قبل القطاع الخاص على البحث العلمي، ولا يوجد أي حضور حتى الآن للجامعات الخاصة، فعلى الرغم من أن البحث العلمي في سوريا بمتناول الجامعات العامة والخاصة وعلى مستوى القطر، لكن حتى الآن لم يأتِ شيء من هذه الجامعات”.‏

يذكر أن البحث العلمي يعتبر من أهم أسس وأركان التنمية في المجتمعات، نظراً للآثار الإيجابية التي يعكسها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث يقاس تقدم الأمم بما تنفقه علي البحث العلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى