“هيومن رايتس ووتش” :النساء السوريات في لبنان معرضات لخطر الإتجار في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي

قالت “هيومن رايتس ووتش” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص، يبدو أن النساء السوريات معرضات أكثر من غيرهن لخطر الإتجار في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي في لبنان،و توصلت سلسلة من المداهمات في 2015 و2016 إلى اكتشاف عشرات من النساء السوريات محتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال”.

وتابعت “ إن تعامل الحكومة اللبنانية مع الاتجار الجنسي يتسم بالضعف وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والفتيات للخطر، مضيفة أنه “على الحكومة إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بفعالية، وتذليل العقبات التي تعرقل التبليغ غنه، وتحسين التنسيق بين الشرطة، وتوفير الدعم للناجيات من الإتجار بالأشخاص”.

وتابعت المنظمة “وفي إحدى الحالات الحديثة حرر عناصر الأمن زهاء 75 امرأة سورية من محلي الدعارة “شي موريس” و”سيلفر- بي”، وأوقفت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي في تلك القضية.

وذكر تقرير 2016 أن لبنان بذل “جهودا كبيرة” للوفاء بالمعايير الدنيا للقضاء على الإتجار بالأشخاص، وشمل هذا زيادة عدد الملاحقات القضائية الخاصة بالإتجار، قال التقرير إن في عام 2015 أدان لبنان 30 شخصا في جرائم اتجار، لقانون لم يُطبق بشكل متساوٍ، إذ يفتقر أغلب القضاة لفهم هذه الجريمة ولا يلّمون بالممارسات الفضلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الإتجار بشكل مناسب”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش امرأتين كانتا في “شي موريس”. قالتا إن المتاجرين أغروهما بالمجيء من سوريا بوعود زواج أو فرص عمل، لكن بدلا من ذلك أجبروهما على الدعارة في الماخور في منطقة المعاملتين الساخنة.

وقالت الامرأتان إن المتاجرين المزعومين لم يدفعوا لهما أي أجور، وضربوهما باستمرار، ومنعوهما من المغادرة، وصادروا أوراق الهوية والهواتف الخاصة بهما، وقالت الأسيرتان المحررتان إن 4 نساء حُررن في المداهمة أخبرن الشرطة بأنهن تعرضن للإتجار والإجبار على الدعارة.

وقالت سكاي ويلر، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش “اكتشاف الإتجار بالأشخاص في “شي موريس” تكرارا على مدار السنوات الماضية يدفع للتساؤل حول فاعلية تعامل السلطات مع الموقف، وعلى لبنان مراجعة كيفية تعامله مع الإتجار بالأشخاص في “شي موريس”، والإتجار الجنسي بشكل أعم”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت مقابلات مع مسؤولين بالأمن الداخلي، ومنظمات غير حكومية توفر خدمات، وقضاة، وصحفيين حول مشكلة الإتجار الجنسي بشكل عام في لبنان، ووثقت 6 حالات على الأقل أغلبهن من السوريات.

وقال من أجريت معهم مقابلات إن الناجيات من الإتجار اضطررن للانتظار لشهور وسنوات قبل التقدم بشهادة في المحكمة، وقال محامون يعملون في منظمات غير حكومية ومسؤولون بالأمم المتحدة إن القضايا تستغرق بين عام و3 أعوام حتى يُحكم فيها، قالت محامية إن 3 سوريات مثلتهنّ، من ضحايا الإتجار الجنسي، عُدن إلى سوريا بدلا من التبليغ لأنهن لم يرغبن في البقاء في لبنان إلى أن يحين موعد الشهادة في المحكمة.

وقالت ويلر “من أجل تحقيق العدالة للناجيات، على السلطات أن تضمن التعامل مع جميع قضايا الإتجار بشكل فعال ونزيه في المحاكم، لكن الملاحقات القضائية ليست كافية، ولذلك تحتاج السلطات إلى خطة لإصلاح مشكلات التنسيق بين الهيئات الحكومية والأمنية، وعدم كفاية الخدمات، وعدم توفر العدالة للناجيات من الإتجار”.

يذكر أن نساء سوريات عديدات في لبنان ليست لديهن إقامة قانونية، ما يزيد من مخاطر الاستغلال الجنسي وغيره من أوجه الاستغلال، ويجعلهن أيضا خائفات من رفع شكاوى جنائية ضد المنتهكين