الصحة الأمريكية تُحدّث تعريفات “الذكر والأنثى” استجابة لأمر تنفيذي لترامب

أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) توجيهات جديدة تحدّث التعريفات الرسمية لمصطلحات مثل “الجنس”، “الذكر”، و”الأنثى”، تماشيا مع الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدّ من حقوق المتحولين جنسياً.

ووفقا للتوجيهات الجديدة، تعرّف الوزارة الأنثى على أنها “شخص يتميز بجهاز تناسلي وظيفته البيولوجية إنتاج البويضات”، والذّكر على أنه “شخص يتميز بجهاز تناسلي وظيفته البيولوجية إنتاج الحيوانات المنوية”.

وتؤكّد الوثيقة أن “الجنس البشري، ذكر أو أنثى، يُحدد وراثيا عند الإخصاب، ويمكن ملاحظته قبل الولادة”.

وجاء هذا القرار بعد أيام من تولي روبرت ف. كينيدي الابن منصبه كوزير للصحة والخدمات الإنسانية. وفي تعليق رسمي، قال كينيدي: “هذه الإدارة تعيد العقلانية وتستعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الفيدرالية، إن سياسة الإدارة السابقة الهادفة إلى دمج الأيديولوجيا الجندرية في كل جوانب الحياة العامة قد انتهت”.

وأثارت هذه التعديلات جدلا واسعا، حيث انتقد ناشطوا حقوق الإنسان هذا التوجه باعتباره تقييدا لحقوق المتحولين جنسيا.

ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) هذه التغييرات بأنها “محاولة جديدة لمحو هويّات ملايين الأمريكيين”، مشدّدة على أن “القوانين يجب أن تعكس التنوع المجتمعي لا أن تقمعه”.

ورحّبت جماعات محافظة بالقرار، معتبرة أنّه “خطوة ضرورية لمواجهة ما أسمته بـفرض الأيديولوجيات الجندرية على السياسات الفيدرالية”.

وأعلنت وزارة الصحة أنها بصدد اتخاذ تدابير أخرى تماشيا مع أوامر ترامب، ومن بينها مراجعة السياسات الصحية المتعلقة بالرعاية الطبية للأطفال المتحولين جنسيا.

وقالت الوزارة إنها تعمل على منع “التشويه الكيميائي والجراحي للأطفال”، في إشارة إلى العلاجات المعروفة باسم “الرعاية المؤكدة للجندر”، والتي تشمل أدوية تأخير البلوغ والعلاج الهرموني والجراحة في بعض الحالات.

وفي خطوة قضائية، أصدر قاض اتحادي حكما مؤقتا يمنع تنفيذ بعض بنود هذه السياسات، مما يمهّد الطريق لمعركة قانونية قد تستمر لأشهر.

يُذكر أن هذا الملف أحد أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، مع استمرار المعارك القانونية والتشريعية حول حقوق المتحولين جنسيا وسط أجواء مشحونة.

تلفزيون الخبر