استمرار الاحتجاجات العمالية رفضاً لقرارات الفصل والإجازات القسرية

تواصلت الاحتجاجات العمالية في عدد من المدن السورية، رفضاً لقرارات الفصل والإجازات القسرية التي طالت العاملين في القطاع العام، وسط دعوات من تنسيقيات عمالية ونقابات إلى تصعيد الموقف لحماية حقوق العمال ومنع تدهور أوضاعهم المعيشية.

وشملت الدعوات موظفي الجمارك والمرفأ في اللاذقية، بالإضافة إلى عمال الشركة العامة للغزل والنسيج (الخماسية) في دمشق، وعمال النفط، وغيرهم. حيث طالب المحتجون بإلغاء القرارات الصادرة بحقهم وإعادتهم إلى وظائفهم، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العامة وفق أسس تضمن استمراريتها وتحافظ على حقوق العاملين فيها.

وتداول ناشطون عبر “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر شخصا يتعدّى لفظياً على عدد من السيدات المعتصمات أمام مرفأ اللاذقية، حيث يظهر الرجل بعدها بأخذ جوّال إحداهن عنوة ويقوم بتحطيمه، وسط مطالب موجهة للأمن العام بحماية المعتصمين منعاً لتكرار حوادث مشابهة.

مطالب نقابية ورفض شعبي واسع

وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان أصدره سابقاً، رئاسة مجلس الوزراء بوقف قرارات الفصل والإجازات المأجورة ومعالجة أوضاع المفصولين، مشدداً على ضرورة إشراك النقابات في تقييم العمال واتخاذ إجراءات تحمي حقوقهم وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على الوضع المعيشي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر السورية، داعياً إلى التراجع عن السياسات التي تستهدف العاملين في القطاع العام، والاعتماد على الكفاءات الوطنية لإصلاح المؤسسات الحكومية بدلاً من الاتجاه نحو الخصخصة.

دعوات للتوثيق والتحرك النقابي

ودعت تنسيقيات الحراك العمالي في دمشق وريفها جميع الموظفين المتضررين من القرارات الأخيرة إلى التوجه إلى اتحاد عمال دمشق (أمانة الأسر) لتوثيق حالاتهم، بهدف تصعيد القضية عبر القنوات النقابية والرسمية، وضمان عدم تمرير هذه الإجراءات دون مساءلة.

وتزامن مع هذه التحركات، شهدت بعض المنشآت العامة منع الموظفين من الدخول لإثبات الحضور، ما زاد من حالة الاحتقان في صفوف العمال.

وأكد المحتجون أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى يتم إلغاء القرارات التي تهدد مستقبلهم الوظيفي، مشددين على أن حماية القطاع العام هي مسؤولية وطنية لضمان استقرار الاقتصاد والمجتمع.

يذكر أن الجهات العامة تقوم بفصل عدد كبير من العاملين الدائمين و المتعاقدين بموجب مسابقات، إضافة لمنح عدد آخر إجازات لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً شعبياً واسعاً، جراء انعكاسات هذه الإجراءات على الواقع المعيشي والاجتماعي لعدد كبير من السوريين العاملين في القطاع العام.