العقوبات على القطاع المصرفي تعرقل تدفق الاستثمار إلى سوريا

قال رئيس هيئة الاستثمار السوريّة، أيمن حموية، إن “العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد، رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الأسد”.

وأضاف “حموية” أن “العقوبات أوقفت كل شيء ولا تأثير لها حالياً سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته”.

وبيّن “حموية” أن “هيئة الاستثمار تتلقى عشرات الطلبات يومياً من شركات سورية وتركية وخليجية عربية في الأغلب، إضافة لأخرى أوروبية مهتمة بمشاريع تتراوح بين بناء المستشفيات، وإنشاء محطات طاقة الرياح وتطوير العقارات”، وفق ما نقلته “رويترز”.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار “لكنهم جميعاً يقولون إنه من الصعب الاستثمار، نظراً لأن القطاع المصرفي لا يزال تحت العقوبات، هذه ليست طريقة للقيام بالأعمال التجارية في عالم اليوم”.

ورأى “حموية” أن “الخطوات التي اتخذت حتّى الآن بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا غير كافية، رغم أن الجميع لديهم مصلحة في أن تمر هذه المعاملات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية، وليس من خلال شبكات التحويل غير الرسمية”.

وتأسست هيئة الاستثمار السورية في 2007 لجذب الاستثمارات في وقت كان يسعى فيه الأسد لتطبيق إصلاحات لتحرير الاقتصاد، الذي ظل في نهاية المطاف إلى حد كبير في قبضة أسرته ومعها مجموعة صغيرة مختارة من رجال الأعمال.

وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن “التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي”، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

لكن في الوقت نفسه، أبقت واشنطن على مجموعة واسعة من العقوبات، بينها قيود على الاستثمار في سوريا، أو تقديم دعم مالي للإدارة الجديدة، وأيضاً القيود على البنك المركزي، مما أبقى البلد معزولاً عن النظام المالي الدولي.

وتتنوّع العقوبات التي لا تزال مفروضة على سوريا بين تشريعات أقرها الكونغرس الأمريكي، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية.

وأيضاً تشمل عقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين سوريا والولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.

تلفزيون الخبر