سوريا البوابة الاستثمارية الأمثل للأموال الخليجية على مدى عقد ونصف من الزمن

قال استاذ جامعة دمشق عبد الرحمن أبو الشامات إن سوريا على مدى عقد ونيف من الزمن، بقيت البوابة الاستثمارية الأمثل للأموال الخليجية سياسياً واقتصادياً، بعض هذه الاستثمارات دخل حيّز التنفيذ، وبعضها الآخر كان في طور استكمال إجراءات الترخيص، إلا أنّ نشوب الأزمة أوقف كل شيء.

وبيّن الشامات وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية أن هيئة الاستثمار السورية أظهرت أن قيمة استثمارات ثلاث دول خليجية هي السعودية، الكويت والإمارات بلغت خلال الفترة الممتدة من العام 1991 ولغاية العام 2014، أكثر من 118 مليار ليرة في سوريا.

وتابع الشامات “أسهمت تلك الاستثمارات في تعويض سوريا عن قدرتها المحدودة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، كما تجلَّى ذلك في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد”.

و حسب التقرير “بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لسوريا نحو 1304 ملايين دولار في عام 2010، ما يشكِّل تراجعاً عن 1434 مليون دولار في عام 2009، وعن 1467 مليون دولار في عام 2008”.

و بحسب ما أوضحه المحامي نعيم آقبيق، الباحث في القانون الدولي والإنساني، فإن القوانين المتعلقة بالاستثمارات وملكية العرب للعقارات لم تتغيّر، وهي لا تزال سارية المفعول، لا بل إن الحكومة السورية أصدرت مزيداً من التعليمات والإجراءات للحيلولة دون وقوع أي عمليات تزوير وسرقة لأملاك العرب.

و أوضح آقبيق أن الإمارات تتربع على عرش الاستثمارات الخليجية في سوريا المنفذة وغير المنفذة، حيث فاقت القيمة المالية لالتزاماتها حاجز الـ 20 مليار دولار قبل عام 2011. وتعدّ مدينة بنيان في جبل الشيخ في ريف دمشق أكبر الاستثمارات الإماراتية كلفة، ويضم هذا المشروع فنادق ومجمعات سكنية بخطة استثمارية تصل إلى 15 مليار دولار على مدى 12 عاماً من تاريخ البدء في 2006.

وتابع “أطلقت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، مشروع البوابة الثامنة وهو عبارة عن بناء فندق سياحي ومحال تجارية وأبراج مكاتب وأبراج شقق سكنية وفيلات بكلفة 3.4 مليارات دولار”.

وأضاف “لدى الشركة نفسها مشروع تلال دمشق الذي يؤسس لمدينة دمشق الرقمية لتقنية المعلومات، ويضم مجموعة من الفيلات والشقق السكنية، فضلاً عن مكاتب ومراكز تجارية بقيمة نصف مليار دولار”.

وأشار الباحث في القانون الدولي والإنساني نعيم آقبيق إلى أن رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم حصل على تراخيص لاستثمارات في مجالات السياحة الفندقية والبنية التحتية والخدمات المالية من قبيل مشروع خمس شامات قرب يعفور، والذي يفترض أن يضم مركز تسوق عصرياً، وفنادق وشقق ومكاتب بكلفة مليار دولار.

وبدوره قال مدير التخطيط السابق في وزارة السياحة صلاح خربطلي إن الاستثمارات الخليجية في قطاع السياحة هي استثمارات ضخمة نسبياً، وتشكل النسبة العظمى سواء في التكلفة المقدرة أو في المساحات والتركيز على مناطق مأهولة بالسكان، لكنها في الواقع كانت منذ عرضها متصفة بالتردد وخاضعة للمساومات، وبالتالي التعثر في التحقق.

وأوضح خربطلي “تتصدّر قطر جميع الاستثمارات والممتلكات العائدة لسوريين أو أجانب، و معظم الاستثمارات الخليجية تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب الدائرة، وذلك تبعاً لقربها أو بعدها عن مسرح المعارك والاشتباكات، وطبيعة عملها وتأثرها بإفرازات الحرب والعقوبات الخارجية”.

وتابع “لم يجر إلى الآن حصر هذه الخسائر وتقدير حجمها بشكل رسمي، رغم أن المتضرر من تلك الخسائر ليس فقط الشركات الخليجية، وإنما أيضاً الاقتصاد السوري”.

وأضاف “حيث أن الجانب السوري هو الخاسر الأكبر جرّاء خروج بعض الاستثمارات الخليجية، ووقف تنفيذ البعض الآخر منها، بالنظر إلى تباين حجم اقتصاد الطرفين”.

وبيّن خربطلي “أنه ليس من اليسير على الاقتصاد تعويض الخسائر عبر استقطاب استثمارات من دول أخرى في ظل ظروف غير مواتية، من قبيل العقوبات المفروضة من أطراف رئيسية في المنظومة العالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأشار خربطلي انه لا يستبعد مع استمرار تراجع العائد الاقتصادي وتزايد الخسائر أن تتعرض الاستثمارات الخليجية للمزيد من الضغوط، وتقوم ببيع حصتها من الاستثمارات الاقتصادية والخروج من السوق السورية، كما حدث عندما قرر البنك السعودي ــ الفرنسي بيع حصته البالغة 27 في المئة في بنك “بيمو”والذي يُصنَّف كأكبر بنك خاص في سوريا.