قمة نيقوسيا تؤكّد الالتزام بوحدة سوريا وضرورة الحل السياسي فيها

أصدرت القمة الثلاثية الرابعة بين الأردن وقبرص واليونان بيانها الختامي بعد اجتماع لقادة الدول الثلاث في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

وجاء في البيان التأكيد على “الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مع التشديد على ضرورة إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى حل سياسي للصراع وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015”.

كما أبدى قادة الدول الثلاث دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وجهوده، ضمن إطار عملية “جنيف”.

ولفت البيان، إلى أن “الحرب في لبنان تسببت بتدفق السوريين واللبنانيين إلى سوريا، ما فاقم الوضع الإنساني المتردّي أصلاً”، وعليه أكدت الدول الثلاث “الحاجة الملحة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ودعمها”.

وجاء في البيان، “بينما ندرك أن الحل السياسي هو السبيل لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن للشعب السوري والمنطقة، فقد أكدنا أهمية إجراءات التعافي المبكر الموجهة والمستدامة والتي تهدف إلى تحسين سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية، وإعادة تأهيل أماكن الإيواء، وتعزيز منعة المجتمع”.

واعتبر القادة الثلاثة أن “هذه الإجراءات من شأنها تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين، ما يخفف الضغوط المستمرة على البلدان المضيفة للاجئين السوريين ويحد من تدفقات الهجرة، مع التشديد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في الميدان”.

وحذّر البيان من “العواقب الوخيمة المترتبة لتراجع الدعم للاجئين، وأكد أهمية استدامة الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة”.

وكانت الحكومة الأردنية حددت في آب الماضي، حجم احتياجاتها لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار.

كما تضمن البيان تعبيراً عن “القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وفي ظل الحرب في غزة، مع استنكار دوامة العنف المستمرة وحجم التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية والعدد الكبير من الضحايا المدنيين”.

كما أعرب قادة الدول الثلاث عن “رفضهم أي محاولة تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعوا لاحترام جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وبموجب ما تنادي به قرارات الأمم المتحدة”.

ودعا الأردن وقبرص واليونان لوقف فوري كامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة ودون عوائق إلى غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي “2735” لعام 2024، بالإضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الإقليم.

وتضمّن البيان تأكيداً على أولوية الممرات البرية والدعوة إلى فتح المعابر المؤدّية إلى غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية.

ومنذ بدء العدوان “الإسرائيلي” على القطاع، قبل 418 يوماً، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 44 ألفاً و 282 ، بالإضافة إلى 104 آلاف و 880 مصاباً، وفق بيانات وزارة الصحة.

وكان عقد الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، قمة ثلاثية في العاصمة القبرصية نيقوسيا بهدف تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.

تلفزيون الخبر