ماذا تعرف عن نقابة البحّارة والعاملين في أعالي البحار السوريّة؟

قال نقيب البحّارة والعاملين في أعالي البحار، محي الدين طعمة، لتلفزيون الخبر، إن “نقابة البحّارة والعاملين في أعالي البحار السوريّة نقابة عماليّة مقرها محافظة طرطوس، ولها مكتب في محافظة اللاذقية”.

وأضاف “طعمة”، أن “النقابة تضم 8 لجان للبحّارة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم والضباط البحريين والمهندسين البحريين وعمال مكاتب إدارة وتشغيل السفن البحرية التجارية في طرطوس واللاذقية”.

و “أُحدثت النقابة بموجب قرار صدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عام 2022، وهي تابعة لاتحاد عمال محافظة طرطوس، إذ قامت بعقد مؤتمرها التأسيسي بتاريخ 8 شباط 2024، حيث أُقرّ النظام الداخلي للنقابة وشرعت في عملها”، وفق “طعمة”.

وحول أهداف النقابة، أجاب “طعمة”، أن “من أهم أهداف النقابة حماية البحّارة السوريين بمختلف رتبهم واختصاصاتهم والعمل على رعاية مصالحهم سواء كان ذلك داخل سوريا أو خارجها”.

وأردف النقيب “بالإضافة إلى مساعده البحّارة على تحصيل حقوقهم من رواتب وتعويضات، وكل ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل ووزارة النقل السورية ممثلة بالمديرية العامة للموانئ، وغرفة الملاحة السورية”.

وبيّن “طعمة”، أن “النقابة تسعى إلى تنظيم العمالة البحرية وتأمين الاشتراطات الدنيا لعمل البحّارة بما يتوافق مع شروط اتفاقية العمل البحري لعام 2006”.

و “كذلك تسعى إلى خدمة مصالح البحّارة، من خلال إقامة النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات السكنية، وكلّ ما من شأنه أن يصب في مصلحتهم”، بحسب النقيب.

وكشف “طعمة”، لتلفزيون الخبر، إن “عدد المنتسبين إلى نقابة البحّارة والعاملين في أعالي البحار بلغ حوالي 1300 عضواً، حتّى تاريخه”.

وحول من يحق له الانتساب، أوضح “طعمة”، أنه “يحق لحاملي جواز السفر البحري السوري سواء كانوا بحّارة أم ضباط بحريين أم مهندسين الانضمام للنقابة”.

وتابع النقيب، أن “كذلك يحق لعمال مكاتب إدارة وتشغيل السفن البحرية التجارية وطلاب المعاهد الخاصة والأكاديميات البحرية الانضمام للنقابة، وكذلك العرب غير السوريين شريطة المعاملة بالمثل”.

و “يتم الانتساب بموجب طلب يُقدّم إلى اللجنة المختصة التي يتبع لها العامل، مرفقة بالأوراق الثبوتية، سواء في مقر النقابة في طرطوس أو في مكتبها باللاذقية”، وفق “طعمة”.

يُذكر أن النقابة تنصح البحّارة بعدم العمل على متن سفينة دون الحصول على عقد مكتوب، وذلك بناءً على توجيهات الـ”ITF”، كما أن من متطلبات اتفاقية العمل البحري “MLC” أنه يمكن للبحّار مراجعة العقد قبل التوقيع عليه وطلب المشورة.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر